اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورتهاي مالي شرکت کشاورزي و دامپروري بينالود نيشابور(سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفندماه 1398و صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 42 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است .

2. 2- مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به‌گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. 3- مسئوليت اين موسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود . حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روشهاي حسابرسي ، ‌به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است . اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت کشاورزي و دامپروري بينالود نيشابور (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با ‌اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. 5- اظهار نظر اين موسسه بر اثر مفاد بندهاي ذيل تعديل نشده است: 5-1- همانطوريکه در ياددشت 4-16 توضيحي صورتهاي مالي افشاء شده ،عليرغم دريافت وکالت بلاعزل از سهامدار عمده شرکت در خصوص انتقال رسمي مالکيت دارايي هاي خريداري شده از سهامدار مذکور در سالهاي 1393و 1394 ،اقدامات بعمل آمده جهت انتقال مالکيت رسمي مزارع ايثار به نام شرکت ، به نتيجه نرسيده است. 5-2- به شرح يادداشتهاي 1-16 ،1-19 ، 4-3-20 و 1-22 توضيحي صورتهاي مالي ، دارائيهاي ثابت مشهود، دارائيهاي زيستي مولد ، دارائيهاي زيستي غير مولد و موجودي مواد وکالا از پوشش بيمه اي کافي و مناسب برخوردار نمي باشد.

6. 6- مسئوليت "ساير اطلاعات " با هيئت مديره شرکت است . " ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي ، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود . در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي ، مسئوليت اين موسسه مطالعه " ساير اطلاعات " به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريفهاي با اهميت است . در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در " ساير اطلاعات " وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند . با توجه به رسيدگيهاي به عمل آمده و در نظر داشتن موارد مندرج در اين گزارش ، در اين خصوص ، نکته قابل گزارشي وجود ندارد .

7. 7- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت به شرح زير مي باشد: 7-1- مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص رعايت يکسان حقوق سهامداران . (موضوع فروش اعتباري به يکي از شرکتهاي وابسته)
7. 7-2- پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1398/04/29 صاحبان سهام در خصوص لزوم رفع بند هاي 1-5 ، 1-7 ، 9 و 12 الي 16 اين گزارش و تسويه حساب في مابين با شرکتهاي گروه به ‌نتيجه ‌نهايي نرسيده است.
7. 7-3- معاملات مندرج در يادداشت 1-39 توضيحي صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري، رعايت شده است . همچنين معاملات مزبور براساس روابط خاص فيمابين با بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي و شرکتهاي زير مجموعه آن ، انجام شده است.
8. 8- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است .
9. 9- نرخ فروش شير خام بالاتر از سقف نرخ مصوب تعيين شده توسط انجمن صنايع لبني ايران مي باشد که در اين خصوص شواهد مورد لزوم ،‌ از قبيل درصد چربي و پروتئين شير توليدي جهت توجيه فروش بالاتر از نرخ مصوب ارائه نگرديده و ضمنا تعيين درصد چربي شير توسط خريدار ملاک صدور صورتحساب بوده و واحد مورد گزارش نسبت به تعيين عيار شير فروش رفته اقدامي به عمل نياورده است .
10. 10- مفاد مواد 23 ، 24، 37، 40 و 43 آيين نامه معاملات شرکت مبني بر اخذ استعلام بها ، برگزاري مناقصه ، تصويب توسط کميسيون معاملات ، مدير عامل و هيئت مديره(حسب مورد) درخصوص بخشي از خريدهاي کالا ، دارايي ثابت و خدمات و اخذ قيمت کارشناسي ، برگزاري مزايده و تصويب کميسيون معاملات بابت فروش اعتباري (حسب مورد) دام به شرکت دامپروري و کشاورزي شير و دام کنگاور (وابسته) و فروش جو به تعاوني روستايي عشق آباد، رعايت نگرديده است.
11. 11- مفاد ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص اخذ و صدور صورتحساب هاي معتبر ، به طور کامل رعايت نگرديده است.
12. 12- موارد عدم رعايت دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار به شرح ذيل مي باشد : 12-1- مفاد تبصره 5 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات ، مبني بر افشاي صورتهاي مالي و گزارش تفسيري 6 ماهه حسابرسي شده حداکثر ظرف مدت 60 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه و افشاي صورتهاي مالي حسابرسي نشده مياندوره اي بلافاصله پس از تاييد هيات مديره. 12-2- مفاد ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات ، مبني بر ارائه صورتجلسه مجمع عمومي به مرجع ثبت شرکتها حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع. 12-3- مفاد ماده 12 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات ، مبني بر اصلاح و افشاي جدول زمانبندي پرداخت سود نقدي حداکثر ظرف يک هفته پس از تغيير زمانبندي پرداخت سود پيشنهادي توسط مجمع. 12-4- مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات ، مبني بر افشاي فوري دريافت مجوز تغيير بيش از 10درصد در قيمت فروش وفک رهن.
13. 13- مفاد مواد 6 ، 12 و 15 منشور نمونه کميته حسابرسي سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر دارا بودن تخصص مالي اعضاي کميته، انتخاب عضو غير موظف مالي هيئت مديره به عنوان رييس کميته، تدوين گزارش فعاليت سالانه کميته حسابرسي جهت درج در گزارش فعاليت هيات مديره، تعيين و تصويب تعداد جلسات و زمان تشکيل آنها در اولين جلسه کميته حسابرسي، همچنين برگزاري حداقل 2 جلسه در سال مالي با حسابرس مستقل شرکت، بررسي و تصويب برنامه فعاليت سالانه کميته در اولين جلسه و همچنين مفاد ماده 6 منشور فعاليت حسابرسي داخلي سازمان بورس و اوراق بهادار مبني برتدوين برنامه انعطاف پذير سالانه حسابرسي داخلي با استفاده از روش شناسي متناسب مبتني بر ريسک و پيشنهاد آن به کميته حسابرسي جهت بررسي، ارزيابي مستمر اثربخشي سيستم کنترلهاي داخلي و پيگيري روشهاي بهبود سيستم کنترلهاي داخلي ، رعايت نگرديده است .
14. 14- مفاد مواد 3 ، 4،10،11،14 ،16 و 42 دستورالعمل حاکميت شرکتي ، ابلاغيه مورخ1397/08/12 سازمان بورس و اوراق بهادار،به ترتيب در خصوص ايجاد ، استمرار و تقويت ساز و کارهاي اثر بخش و مستند سازي آنها جهت کسب اطمينان معقول از تحقق اصول حاکميت شرکتي ، وجود حداقل يک عضو غير موظف هيات مديره در ترکيب هيات مديره با تحصيلات مالي و تجربه مرتبط ، اتخاذ تدابير لازم جهت اطمينان از رعايت کليه قوانين و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهاني ، تدوين و اطلاع رساني ساز و کار جمع آوري گزارش هاي مربوط به نقض قوانين و مقررات و نظارت بر اجراي آن ،ممنوعيت راي گيري از عضو ذينفع در تعيين سمت اعضا ، استقرار فرآيندي جهت ارزيابي اثر بخشي تصميمات هيئت مديره و مدير عامل و کميته هاي تخصصي شرکت و مستند سازي آنها و افشاء حقوق و مزاياي مديران اصلي در گزارش تفسيري و پايگاه اينترنتي شرکت، رعايت نشده است.
15. 15- در اجراي ابلاغيه چک ليست کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد بررسي و تکميل قرار گرفته است . بر اساس چک ليست تکميل شده ، بندهاي 9 الي 12 ، 26 الي 29، 52 و 62 چک ليست مبني بر استفاده از اعضاي با تجربه و داراي آموزش کافي در کميته حسابرسي و تنظيم مکانيزم هايي براي کسب اطمينان معقول از اثر بخشي حسابرسي داخلي ، مستند سازي ساختار کنترلهاي داخلي ، ارزيابي و اقدامات انضباطي براي مديران و کارکنان ، شناسايي، ارزيابي و تجزيه و تحليل ريسکهاي تجاري شرکت و تصميم گيري با توجه به ريسکهاي مزبور ، شناسايي ، اندازه گيري و ارزيابي ريسکهاي مربوط به فناوري ، مستند نمودن ساختار کنترلهاي داخلي توسط حسابرس داخلي و انجام آزمونهاي محتوا در مورد داد و ستدها و مانده حسابها ، که مي تواند تاثير با اهميتي بر صورتهاي مالي داشته باشد ، رعايت نشده و يا به نحو مطلوب اجرا نگرديده است.
16. 16- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، ‌رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي درج کامل شناسه ملي يا کد اقتصادي در فاکتورها ، اين موسسه به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده ، برخورد نکرده است.