اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي شرکت کارخانجات قند قزوين (سهامي عام)، شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29‌اسفند ماه 1398، و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال‌مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي1 تا 33 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده‌است.

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استاندارهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت، مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت سهامي عام کارخانجات قند قزوين در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. به شرح يادداشت هاي توضيحي 2-4، 1-1-14 و 20، شرکت در سال مالي مورد گزارش مبلغ 277.104 ميليون ريال مورد ادعاي قطعي شده سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان را بعنوان مابه التفاوت قيمت فروش شکر استحصالي از شکر خام وارداتي از محل ارز دولتي با کسر از درآمدهاي عملياتي به طرفيت حسابهاي فيمابين منظور نموده است. عليرغم تأييد مبلغ مذکور توسط سازمان مورد اشاره، ليکن حسابهاي في مابين تطبيق نشده و تأييديه درخواستي نيز واصل نگرديده است.
6. بشرح يادداشت هاي توضيحي 1-16 و 1-11، موجودي هاي جنسي و دارائيهاي ثابت مشهود از پوشش بيمه‌اي کافي برخوردار نمي باشند. اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 5 و 6 فوق، "مشروط" نگرديده است.

7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي30، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره به استثناي عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري، رعايت شده است. نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده‌است.
8. گزارش هيات مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت کارخانجات قند قزوين (سهامي عام) که به منظور تقديم به مجمع عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
10. دستور العمل حاکميت شرکتي در خصوص کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 طبق الزامات سازمان بورس اوراق بهادار، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي بررسي شده است. براساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترل هاي داخلي به استثناي عدم تشکيل واحد حسابرسي داخلي و کميته انتصابات تحت نظر هيئت مديره و نيز کميته ريسک، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس اوراق بهادار، برخورد نکرده است.
11. در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستور العمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص به استثناي مفاد ماده 10 دستورالعمل مزبور در خصوص تشکيل کميته مبارزه با پولشويي و ساير موارد مرتبط با آن، اين موسسه با موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده در حدود رسيدگي هاي انجام شده باشد، برخورد ننموده است.

9. مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيئت مديره شرکت است. «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي در برگيرنده اظهارنظر نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچگونه اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورت هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه «ساير اطلاعات» به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا شناخت کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتي که اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در «ساير اطلاعات» وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص نکته قابل گزارشي وجود ندارد.