اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت پتروشيمي مارون (سهامي عام) شامل صورت وضعيتهاي مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 41 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه، الزامات آيين ‌رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات ‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت اصلي کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. بطوريکه در يادداشت توضيحي 28 درج گرديده، شرکت با اعتقاد به اينکه طبق تصويب نامه شماره 24023 مورخ 31/02/1398 هيات وزيران مشمول حکم بند ب ماده 159 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1398 (افزايش مدت معافيت مالياتي به 20 سال) مي‌باشد ذخيره ماليات براي عملکرد سالهاي 1396 لغايت 1398 در حسابها منظور ننموده است. متعاقبا سازمان امور مالياتي در رسيدگي به عملکرد سالهاي 1396 و 1397 بدون توجه به مصوبه هيات وزيران، شرکت را مشمول ماليات دانسته که در اين ارتباط (1) بر اساس برگ قطعي صادره براي عملکرد سال 1396 مبلغ 3.486 ميليارد ريال ماليات مطالبه گرديده که شرکت ضمن پرداخت ماليات عملکرد سال مزبور و تعديل حسابها از اين بابت (يادداشت توضيحي 3-2-28)، نسبت به راي قطعي صادره به ديوان عدالت اداري شکايت نموده است. (2) طبق برگ تشخيص مالياتي صادره براي عملکرد سال 1397 مبلغ 4.482 ميليارد ريال ماليات مطالبه گرديده که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده و پرونده در جريان رسيدگي در هيات حل اختلاف مالياتي بدوي مي‌باشد و تا تاريخ اين گزارش راي هيات مزبور صادر نشده است. در صورت عدم قبول معافيت مالياتي شرکت، حداقل ذخيره مورد نياز براي عملکرد سالهاي 1397 و 1398 به ترتيب به مبالغ 4.482 و 6.839 ميليارد ريال (جمعا 11.321 ميليارد ريال) مي‌باشد. بنا به مراتب فوق، ايجاد ذخيره در حسابها ضروري بوده و در صورت تعديل حسابها، سرفصلهاي سود انباشته ابتداي سال و سود خالص سال جاري به ترتيب به مبالغ 4.482 و 6.839 ميليارد ريال کاهش و سرفصل ماليات پرداختني معادل مبالغ مزبور افزايش خواهد يافت.
5. پاسخ تاييديه دريافتي از شرکت ملي نفت ايران با سوابق مالي شرکت داراي مغايرت نامساعد به مبلغ 9.935 ميليارد ريال مي‌باشد که اختلاف حساب مزبور مربوط به مطالبه ماليات بر ارزش افزوده مندرج در صورتحسابهاي خريد خوراک و سوخت طي سالهاي 1391، 1392، 1396 لغايت 1398 به شرح يادداشت توضيحي 1-27 مي‌باشد. بنا به مراتب فوق، آثار احتمالي ناشي از رفع مغايرت فوق بر اقلام صورتهاي مالي مورد گزارش، مشخص نمي‌باشد.

6. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند (4) و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند (5)، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت پتروشيمي مارون (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

7. بطوريکه در يادداشت توضيحي 2-2-39 بيان شده طبق اظهارنامه‌هاي ماليات بر ارزش افزوده شرکت براي سالهاي 1391، 1395 و 1396 جمعا مبلغ 1.710 ميليارد ريال پرداخت نموده ولي سازمان امور مالياتي براي سالهاي مزبور جمعا مبلغ 2.416 ميليارد ريال مطالبه نموده که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده و موضوع در هيات حل اختلاف مالياتي در جريان رسيدگي مي‌باشد. بنا به مراتب فوق، قطعيت ماليات بر ارزش افزوده سالهاي مزبور موکول به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي مي‌باشد.
8. در ارتباط با عمليات ارزي شرکت موارد زير قابل ذکر است: الف- در ارتباط با وضعيت ارز حاصل از صادرات و الزام به انتقال بخشي از آن به چرخه اقتصادي به ويژه مبالغ انتقالي به سامانه نيما ظرف مهلت‌هاي تعيين شده در مصوبه هيات وزيران مورخ 16/05/1397 و سـاير مصوبـات مربوطـه، ضمن اينکه طي بررسي¬هاي انجام شده در چارچوب استانداردهاي حسابرسي و مقررات ارزي مندرج در مصوبات مزبور، اين موسسه به موارد با اهميت مغاير با مقررات فوق برخورد ننموده، ساير توضيـحات مربوطه نيز در يادداشـت توضيحـي 1-37 درج شده است. ب- بنا به شرايط حاکم بر وضعيت کشور ناشي از تحريم‌هاي اعمال شده در سالهاي اخير اگرچه خريدهاي خارجي و فروشهاي صادراتي در چارچوب آيين نامه‌هاي مصوب هيات مديره شرکت انجام گرديده ليکن در شرايط تحريمي، انجام آن از طريق روال معمول در چارچوب اعتبارات اسنادي امکان پذير نبوده است. مضافا به دليل نداشتن حساب جاري ارزي نزد بانکهاي خارجي از طرف شرکت مورد گزارش، دريافت و پرداختهاي ارزي از طريق کارگزاريها (صرافي‌ها) صورت پذيرفته که توضيحات مرتبط با کاهش ريسک مربوطه در يادداشت توضيحي 5-36 درج شده است. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي (7) و (8) فوق، مشروط نشده است.

9. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريفهاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، آثار احتمالي مورد مندرج در بند (5) و همچنين آثار موارد مندرج در بند (4) بر ساير اطلاعات موثر بوده که آثار آن به نحو مناسب در گزارش مزبور منعکس نشده است.

10. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت اصلي به شرح زير است: 1-10- طبق مفاد ماده 119 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 33 اساسنامه شرکت، هيات مديره در اولين جلسه خود که حداکثر ظرف يک هفته بعد از جلسه مجمع عمومي عادي که هيات مديره را انتخاب کرده است تشکيل و از بين خود يک رييس و يک نايب رييس انتخاب مي‌نمايد. در اين خصوص تاريخ تشکيل مجمع عمومي عادي 16/04/1398 بوده و سمت اعضا با تاخير در جلسه هيات مديره مورخ 27/05/1398 تعيين گرديده است.
10. 2-10- پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 16/04/1398 صاحبان سهام، درخصوص موضوع اخذ معافيت مالياتي ماده 132 و ماليات بر ارزش افزوده سالهاي 1395 و 1396 به شرح بندهاي (4) و (7) اين گزارش به نتيجه نرسيده است.
11. در اجراي مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را به هنگام تصميم¬گيري درخصوص تقسيم سود به مفاد بند (4) اين گزارش جلب مي¬نمايد.
12. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-38، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و در زمان حسابرسي پايان سال توسط هيات ‌مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اين که ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
13. گزارش هيات‌ مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
14. درخصوص ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار براي شرکتهاي پذيرفته شده در فرابورس ايران، به استثناي حد نصاب مربوط به سهام شناور شرکت به موارد عدم رعايت ديگري برخورد نشده است. مضافا در ارتباط با عدم فعاليت شرکت ثبت شده در خارج از کشور در طي سال 1398 و تصويب انحلال آن در هيات مديره و اعلام اين موضوع در سامانه کدال در يادداشت 6-1-16 توضيح داده شده است.
15. گزارش کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.
16. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.