1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامي عام) شامل صورتهاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1398 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 46 توسط اين سازمان، حسابرسيشده است.
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئتمديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين سازمان مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. صورتهاي مالي 10 شرکت فرعي و وابسته (از شرکتهاي زيرمجموعه سرمايه گذاري توکا فولاد و فولاد متيل) برخلاف استانداردهاي حسابداري، در صورتهاي مالي تلفيقي لحاظ نشده و يا به ارزش ويژه منعکس نگرديده است. همچنين صورتهاي مالي سه شرکت فرعي و دو شرکت وابسته به صورت حسابرسي نشده در صورتهاي مالي تلفيقي انعکاس يافته است. ضمنا در پايان سال مالي در رابطه با مانده حسابهاي ناشي از مبادلات مالي فيمابين گروه با برخي از شرکتهاي فرعي و منعکس تحت سرفصلهاي دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها، پيش پرداختها و پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها، صورت تطبيق تهيه نشده و حسب مورد رفع مغايرت و حذف نگرديده و به نحو مناسب در صورتهاي مالي تلفيقي منظور نشده است. هرچند اصلاح صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت بابت موارد فوق ضروريست، ليکن تعيين ميزان تعديلات لازم براي اين سازمان ميسر نميباشد.
|
5.
به نظر اين سازمان، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت فولاد مبارکه اصفهان(سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، بنحو مطلوب نشان ميدهد.
|
6. به شرح مندرج دريادداشت توضيحي 6-6 صورتهاي مالي، قراردادهاي خريد گندله، سنگ آهن، چدن و بريکت از شرکتهاي چادرملو، ذوب آهن اصفهان، فولاد زرند ايرانيان، فولاد بوتيا، توکا تدارک و بازرگاني هيراد تاکنون منعقد نگرديده و نرخهاي خريد بصورت علي الحساب و درصدي از شمش فولاد خوزستان در دفاتر و صورتهاي مالي اعمال گرديده است. قطعيت نرخ خريد مواد اوليه از شرکتهاي فوق منوط به نهايي شدن و انعقاد قراردادهاي مربوط مي باشد. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است. 7. با توجه به يادداشتهاي توضيحي 3-13و1-21 صورتهاي مالي، داراييهاي ثابت و موجوديهاي مواد و کالاي برخي از شرکتهاي گروه در تاريخ صورت وضعيت مالي از پوشش بيمهاي کافي برخوردار نميباشند. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است. 8. به شرح يادداشتهاي توضيحي 4-1-34، 5-1-34 و 35 صورتهاي مالي، ماليات عملکرد سال 1398 گروه و شرکت با اعمال معافيتهاي قانوني محاسبه و در صورتهاي مالي منظور شده است. قابل ذکر اينکه ماليات تشخيصي و مورد مطالبه سازمان امور مالياتي بابت عملکرد تعدادي از شرکتهاي گروه تا پايان سال مالي1396 مبلغ 529 ميليارد ريال بيش از مبالغ پرداختي و پرداختني مي باشد، که شرکتهاي مزبور نسبت به برگهاي تشخيص ماليات صادره اعتراض نمودهاند. همچنين بابت ماليات و عوارض بر ارزش افزوده تعدادي از شرکتهاي فرعي مبلغ 589 ميليارد ريال بيش از مبالغ ثبت شده در دفاتر توسط سازمان امور مالياتي، مطالبه گرديده که مورد اعتراض شرکتهاي مزبور قرار گرفته است. شايان ذکر اينکه ماليات و عوارض بر ارزش افزوده تعدادي از شرکتهاي فرعي و ماليات حقوق سالهاي 1396 الي 1398 شرکت و معاملات فصلي موضوع مفاد مواد 169 و 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم از سال 1395 تا پايان سال مالي مورد گزارش، مورد رسيدگي مراجع ذيصلاح قرار نگرفته است. تعيين بدهي شرکت از اين بابت منوط به رسيدگي و اعلام نظر قطعي اداره امورمالياتي شرکتهاي گروه و اصلي ميباشد. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است. 9. بشرح يادداشت توضيحي 3-19 صورتهاي مالي، در سالهاي قبل براي خريد مواد و کالا و فروش محصولات جمعا مبلغ 825ر12 ميليارد ريال (معادل 129 ميليون يورو) توسط شرکتهاي گروه به شرکتهاي خارجي پرداخت يا کالا تحويل شده و به حساب مطالبات از آنها منظور گرديده که با توجه به شرايط اقتصادي تاکنون تسويه نشده و تحت سرفصل ساير داراييها در صورتهاي مالي انعکاس يافته است. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 2-1-1-37 صورتهاي مالي، مبلغ 712ر1 ميليارد ريال معادل 4/34 ميليون يورو تسهيلات ارزي دريافتي توسط شرکت کک طبس (شرکت تابعه شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات) از صندوق ذخيره ارزي با نرخ 793ر49 ريال تسعير و در صورتهاي مالي تلفيقي انعکاس يافته است. قطعيت نرخ تسعير ارز اعمالي مستلزم توافق با بانک توسعه صادرات مي باشد. مضافا وضعيت ارزي گروه فولاد مبارکه در ارتباط با ارز حاصل از صادرات و نحوه مصرف و رفع تعهدات ارزي در يادداشت توضيحي 1-42 صورتهاي مالي ارائه گرديده است که انطباق آن با مصوبات هيئت وزيران و بخشنامههاي بانک مرکزي جمهوري اسلامي منوط به اظهارنظر نهايي کارگروه منتخب هيئت وزيران و مراجع ذيصلاح ميباشد. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است. 10. به شرح يادداشت توضيحي 1-2-44 صورتهاي مالي، به موجب دستورالعملهاي معاون امور معادن و صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع نحوه تعيين قيمت پايه محصولات فولادي بر اساس اولين قيمت کشف هر نماد، شرکت در سال مالي قبل مبلغ 605ر4 ميليارد ريال با توجه به دستورالعمل مزبور درآمد شناسايي و به حساب طلب از خريداران منظور نموده که با توجه به شکوائيه برخي خريداران به نحوه عمل شرکت به شرح فوق، موضوع به هيئت داوري سازمان بورس و اوراق بهادار جهت تعيين تکليف ارجاع گرديده است. تعيين صحت عمل شرکت از اين بابت منوط به اعلام نظر قطعي هيئت مزبور و وزارت صنعت، معدن و تجارت ميباشد. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
|
11. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "سايراطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود.
در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريفهاي با اهميت است. در صورتيکه اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطور که در بخش"مباني اظهارنظر مشروط" در بالا توضيح داده شده، مباني تلفيق در صورتهاي مالي تلفيقي بطور کامل رعايت نشده، لذا اين سازمان به اين نتيجه رسيده که" ساير اطلاعات" حاوي تحريفهاي با اهميت است.
|
12. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت به شرح زير است:
12-1- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام بطور کامل(يادداشت توضيحي 36 صورتهاي مالي). 12. 12-2-در رعايت مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت، پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 30/4/1398 در ارتباط با بندهاي 4، 7، 8، 9 (وضعيت ارزي)، 1-12، 13، 18 و 19 اين گزارش و موارد زير، منجر به نتيجه نهايي نگرديده است:
- جلوگيري از تاخيرهاي عمليات اجرايي و بهره برداري کامل از برخي پروژههاي سرمايهاي.
- اخذ تضامين قرارداد تامين مالي پروژه سد و تونل سوم کوهرنگ از شرکت سهامي آب منطقه اي اصفهان.
-پرداخت کمکهاي بلاعوض به مبلغ 250 ميليارد ريال در چارچوب انعقاد قرارداد. 13. زمين و ساختمان سايت بندرعباس واقع در منطقه ويژه اقتصادي، اراضي فولادسبا واقع در محدوده شرکت ذوب آهن اصفهان، زمين و ساختمان شرکت واقع در خيابان شيخ صدوق اصفهان و زمين و ساختمان شرکت تعاوني واقع در شهر مبارکه فاقد سند مالکيت به نام شرکت ميباشد و 7 دستگاه آپارتمان در مشهد مقدس، در دفاتر شرکت ثبت نشده است. 14. مستنداتي مبني بر رعايت مفاد بند "ب" ماده 20 قانون حداکثر استفاده از توان توليدي خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني در خصوص ارائه عملکرد مواد 3، 4، 5، 7، 16و 17 قانون
ياد شده پس از تاييد بالاترين مقام مسئول دستگاه مرکزي هر سه ماه به هيئت نظارت پيش بيني شده در قانون مزبور به اين سازمان ارائه نشده است. 15. خريد بخشي از مواد اوليه و قطعات مصرفي از منابع داخلي و خارجي با ترک تشريفات مناقصه و با تصويب هيئتمديره و با نرخهاي متفاوت خريداري گرديده که نحوه انتخاب فروشنده در ارتباط با خريدهاي ياد شده به شرح فوق به اين سازمان ارائه نشده است. مضافا معاملات با ساير اشخاص وابسته بشرح زير با ملاحظات خاص و بر اساس روابط خاص فيمابين شرکتهاي گروه انجام پذيرفته است:
-خريد آهن قراضه و همچنين خريد گندله از شرکت توکا تدارک (سهامي عام) و پرداخت عليالحساب خارج از مفاد قرارداد.
-خريد گندله از شرکت صنايع فولاد سنگان و تعديل قرارداد از بابت بخشي از هزينههاي اضافي خريد از شرکت مزبور.
-پرداختهاي انجام شده به باشگاه فرهنگي ورزشي فولاد مبارکه سپاهان بابت تبليغات، آگهي و تعمير و نگهداري ورزشگاه نقش جهان.
-خريد مواد اوليه مصرفي رستوران، عمليات تعمير و بازسازي مراکز طبخ غذا بصورت ترک تشريفات مناقصه با شرکت تعاوني مصرف کارکنان شرکت فولاد مبارکه، خريد 100تن فرونيوبيوم از شرکت آتيه نقش جهان (سهامي خاص) و فروش مواد اوليه به برخي از شرکتهاي فرعي کمتر از بهاي تمام شده. 16. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي3-43 صورتهاي مالي بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي موردگزارش انجام شده و توسط هيئتمديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئتمديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأيگيري رعايت شده است. مضافا نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است. 17. گزارش هيئتمديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامي عام) که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئتمديره باشد، جلب نشده است. 18. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زير رعايت نشده است:
1-18 -مفاد مواد 7، 10 و 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ترتيب در خصوص افشاي صورتهاي مالي و گزارش تفسيري سالانه و مياندورهاي (مطابق ضوابط تعيين شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار) حسابرسي نشده و حسابرسي شده تلفيقي، شرکت اصلي و شرکتهاي فرعي در مواعد مقرر، ارائه صورتجلسه مجمع عمومي حداکثر ظرف 10 روز به مرجع ثبت شرکتها و افشاي فوري بهرهبرداري از طرحها و پروژههاي جديد.
2-18 -مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در خصوص پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي، ظرف مهلت قانوني مندرج در ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت.
3-18 -مفاد مواد 1 و 4 الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات با اشخاص وابسته به ترتيب مبني بر احتساب معاملات با شرکتهايي که مديران فعلي و دو سال اخير آن عضو هيئتمديره يا مديرعامل شرکت بوده و افشاي سود يا زيان ناشي از معاملات با اشخاص وابسته به تفکيک معاملات انجام شده.
4-18 -مفاد مواد 3(تبصره 2)، 15، 16، 19، 21(تبصره 2)، 22، 23(تبصره يک)، 24، 42 و 43 دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس به ترتيب درخصوص مستند سازي ساز و کارهاي مناسب جهت دستيابي به اهداف حاکميتي شرکتي توسط هيئت مديره، تشکيل کميته انتصابات، ارزيابي و مستند سازي نتايج اثربخشي هيئتمديره، مديرعامل، کميته حسابرسي، ساير کميتههاي تخصصي و هيئت مديره شرکتهاي فرعي و وابسته، مشخص نمودن وظايف و اختيارات اعضاي هيئتمديره در قالب منشور هيئتمديره، اطلاع رساني به اعضاء هيئتمديره در خصوص موضوعات جلسه هيئتمديره به همراه دعوتنامه، منصوب نمودن دبير هيئتمديره به پيشنهاد رئيس هيئتمديره با تصويب هيئتمديره و انجام وظايف زير نظر رئيس هيئتمديره، پيشنهاد تشکيلات و روشهاي اجرايي دبيرخانه هيئتمديره در قالب منشور توسط رئيس هيئتمديره و با تصويب هيئتمديره، تصويب تاريخ و ترتيب برگزاري جلسات هيئت مديره براي دورههاي شش ماهه، افشاء رويههاي حاکميتي شرکتي و ساختار آن و اطلاعات مديران اصلي شرکت به نحو مناسب در پايگاه اينترنتي شرکت و گزارش تفسيري مديريت. 19. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آييننامهها و دستور العملهاي اجرائي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي
ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است.
در اين خصوص، به استثناي عدم رعايت برخي از مواد قانون مبارزه با پولشويي، آيين نامه اجرائي آن و دستورالعمل مرتبط (از جمله تهيه پيشنويس و دستورالعملهاي لازم براي اجراي قانون مبارزه با پولشويي و ارسال آن به دبيرخانه و ابلاغ به کارکنان پس از تصويب در شورا و شناسايي ارباب رجوع خارجي براساس شماره فراگير اشخاص خارجي)، اين سازمان به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.
|