اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سرمايه گذاري ارس صبا ( سهامي عام) شامل ترازنامه ها به تاريخ30 آذر ماه 1397 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين مؤسسه ، حسابرسي شده است .1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سرمايه گذاري ارس صبا ( سهامي عام) شامل ترازنامه ها به تاريخ30 آذر ماه 1397 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين مؤسسه ، حسابرسي شده است .1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سرمايه گذاري ارس صبا ( سهامي عام) شامل ترازنامه ها به تاريخ30 آذر ماه 1397 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين مؤسسه ، حسابرسي شده است .

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. مسئوليت اين مؤسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود . حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روشهاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است . اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است . همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .3. مسئوليت اين مؤسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود . حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روشهاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است . اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است . همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .3. مسئوليت اين مؤسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود . حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روشهاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است . اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است . همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .

4. 4-مانده حسابهاي دريافتني شامل مبلغ 3.815 ميليون ريال مطالبات سنواتي شرکت اروند ترانس پارس از شرکت بي اس تک مي باشد که اقدامات انجام شده تا تاريخ تنظيم اين گزارش منجر به تعيين تکليف آن نگرديده است. با توجه به مراتب مذکور قابليت بازيافت تماميت مبلغ مزبور و آثار ناشي از تعيين تکليف آن برصورتهاي مالي براي اين موسسه امکانپذير نمي باشد .
5. 5-پاسخ تائيديه هاي درخواستي در خصوص مبلغ 71 ميليارد ريال از مانده پيش پرداختهاي خريد مواد اوليه مربوط به شرکت کارخانجات توليدي نيروترانسفو تا تاريخ تنظيم اين گزارش واصل نگرديده است . با توجه به مراتب مذکور و عدم امکان اثبات آن از ساير روشها ، تعيين تعديلات احتمالي ناشي از دريافت پاسخ تائيديه هاي بلا جواب براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد .
6. همانگونه که در يادداشت توضيحي 12 صورتهاي مالي منعکس مي باشد ، بر اساس برگ هاي تشخيص صادره براي شرکت مهندسي خدماتي صنعت برق ارس صبا ، ماليات عملکرد سالهاي 1391 ، 1393 ، 1394و 1395 جمعا به مبلغ 6.003 ميليون ريال تعيين شده که از اين بابت مبلغ 2.382 ميليون ريال ذخيره در دفاتر منظور و پرداخت گرديده و نسبت به برگ هاي تشخيص مزبور اعتراض شده ليکن تا تاريخ اين گزارش راي نهايي توسط مقامات مالياتي صادر نشده است . با توجه به مراتب فوق اگر چه احتساب ذخيره از اين بابت ضروري مي باشد ليکن تعيين بدهي قطعي شرکت از بابت موارد فوق منوط به اظهار نظر نهايي توسط مقامات مالياتي ميباشد .

7. 7- به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 4 و 5 و به استثناي آثار مورد مندرج در بند 6 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت سرمايه گذاري ارس صبا (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر ماه 1397 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت اصلي را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

8. همانگونه که در يادداشت توضيحي 10 صورتهاي مالي منعکس مي باشد ، دارائيهاي ثابت گروه تا مبلغ 124.163 ميليون ريال درمقابل خطرات احتمالي بيمه شده است . اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است .

9. 9-صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1396 شرکت توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته است و در گزارش مورخ 11 اسفند ماه 1396 آن مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر «مشروط» اظهار شده است.

10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 31 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است. در خصوص معاملات مذکور تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نگرديده است . به نظر اين مؤسسه معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص عمليات تجاري فيمابين گروه صورت گرفته است.
11. گزارش هيئت مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است، با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
12. مفاد بندهاي 3 و 4 ماده 7 و ماده 9 دستور العمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص افشاء بموقع صورت هاي مالي ميان دوره اي 3 و 6 ماهه و افشاي فوري تصميمات مجمع عمومي رعايت نشده است .
13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته، اين مؤسسه در محدوده رسيدگيهاي انجام شده به استثناي عدم استقرار واحد مبارزه با پولشوئي ، معرفي مسئول مبارزه با پولشوئي و آموزش کارکنان به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.