1. صورتهاي مالي شرکت صنايع بستهبندي ايران (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آذرماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشـتهاي توضيحي يک تا 29 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل رسيدگي نمونهاي و اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. به شرح يادداشت توضيحي 19-3 صورتهاي مالي، شرکت در سال مورد رسيدگي با حدود 6 درصد ظرفيت طبق پروانه بهره برداري فعاليت نموده است.همچنين، به دليل عدم استقرار کامل سيستم حسابداري صنعتي مدون و متناسب با فعاليت شرکت، تسهيم هزينههاي سربار به آحاد توليد به صورت سيستماتيک صورت نپذيرفته و هزينههاي جذب نشده ناشي از عدم استفاده موثر و اقتصادي از نيروي انساني، ظرفيت مطلوب ماشين آلات و ساير عوامل توليد شناسايي نشده است. اينگونه هزينهها ميبايست در سرفصل جداگانه در صورت سود و زيان منعکس شود. به دليل نبود اطلاعات و مستندات کافي، تعيين تعديلات مورد لزوم بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه امکانپذير نيست. 5. به شرح يادداشت 28-5 توضيحي صورتهاي مالي ، براساس برگ اعلام بدهي قطعي ، بابت حسابرسي بيمه تامين اجتماعي از تاريخ 1386/01/01تا 1393/09/30 مبلغ 14،581 ميليون ريال از شرکت مطالبه گرديده که از اين بابت ذخيرهاي در حسابها منظور نشده است. درصورت اعمال تعديلات مورد لزوم از اين بابت، زيان انباشته ابتداي سال و سرفصل پـــرداختنيهاي غيرتجــاري هريک مبلغ 14,581 ميليـون ريال افزايش خواهند يافت. همچنين همــانطور که در يــادداشت 28-4 توضيحي منعکس است واحد مورد رسيدگي طبق مفاد قرارداد منعقده با بانک اقتصاد نوين بابت عدم پرداخت اقساط سر رسيد شده مشمول جريمه ميگردد. احتساب ذخيره از اين بابت ضروري است ليکن به دليل عدم دريافت تاييديه در خصوص جرائم مذکور و حل و فصل نهايي آن با بانک مزبور ، تعيين مبلغ دقيق ذخيره مورد لزوم براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد. 6. به شرح يادداشت 11 توضيحي صورت هاي مالي ، طبق برگ قطعي صادر شده توسط سازمان امور مالياتي، ماليات عملکرد سال 1390 واحد مورد رسيدگي مبلغ 14,186 ميليون ريال تعيين گرديده، که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده و موضوع در کميسيون ماده 251 مکرر در حال رسيدگي مي باشد. احتساب ذخيره از اين بابت الزامي است. در صورت اعمال تعديلات مورد لزوم زيان انباشته ابتداي سال و سرفصل ماليات پرداختني هر يک به مبلغ 14,186ميليون ريال افزايش خواهند يافت. همچنين طبق برگ تشخيص صادره ماليات عملکرد سال هاي 1392 الي 1394 جمعا مبلغ 72,002ميليون ريال تعيين گرديده که نتيجه اعتراض شرکت تا تاريخ اين گزارش به اين موسسه ارائه نگرديده است. مضافا اينکه در رابطه با مالياتهاي حقوق و تکليفي سنوات گذشته نيز جمعا مبلغ 6،675 ميليون ريال بابت اصل وجرائم از شرکت مطالبه شده که اعتراض شرکت در مراجع ذيصلاح قانوني در حال رسيدگي مي باشد. ايجاد ذخيره از بابت موارد مذکور ضرورت داشته، ليکن در غياب مستندات تکميلي مورد لزوم، تعيين مبلغ دقيق ذخيره براي اين موسسه امکانپذير نيست. 7. به شرح يادداشت 8-4 نوضيحي صورتهاي مالي، بدهي قطعي شده به شرکت کشت و صنعت خرم بر اساس حکم صادره توسط مرجع قضايي مبلغ 43,097 ميليون ريال شامل41,045 ميليون ريال اصل بدهي 2,052ميليون ريال نيم عشر دولتي ميباشد. طي سال مورد گزارش دو قطعه زمين به ارزش کارشناسي 22,450ميليون ريال به شرکت ياد شده واگذار گرديده، ليکن بابت باقيمانده بدهي فوق به مبلغ 20,647 ميليون ريال ذخيره اي در حسابها منظور نشده است. در صورت اعمال تعديلات مورد لزوم از اين بابت زيان انباشته ابتداي سال و سر فصل پرداختيهاي غيرتجاري هر يک به مبلغ 20,647 ميليون ريال افزايش خواهند يافت. 8. به شرح يادداشتهاي توضيحي 10-2 و 10-3 صورتهاي مالي، شرکت در پايان سال مالي مورد گزارش مبلغ 560،093 ميليون ريال بدهي به اشخاص وابسته دارد که بخش عمده آن ناشي از تامين نقدينگي و بازپرداخت تسهيلات شرکت در سنوات قبل بوده است. در غياب وجود قراردادي از اين بابت و از آنجا که در رابطه با زمان و چگونگي تسويه اين اقلام و نحوه جبران وجوهي که به اين ترتيب در اختيار شرکت قرار گرفته، مدرک و مستندات کافي به اين موسسه ارايه نشده است، تعيين آثار تعديلات احتمالي مورد نياز در اين خصوص براي اين موسسه امکانپذير نيست. 9. سرفصل دريافتنيهاي تجاري و غير تجاري (يادداشت توضيحي 4 صورتهاي مالي پيوست) و پيش پرداختها (يادداشت توضيحي 6 صورتهاي مالي پيوست) شامل مبلغ 71,272 ميليون ريال اقلام راکد و سنواتي است که از اين بابت در سالهاي گذشته مبلغ 2,457 ميليون ريال ذخيره در حسابها منظور شده است. اقدامات شرکت جهت وصول و تعيين تکليف موارد مذکور تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نهايي منجر نشده است. به علت نبودن اطلاعات و مدارک کافي در خصوص قابليت بازيافت مطالبات مذکور و مبلغ آن، کفايت ذخيره مربوطه وتعيين آثار احتمالي آن براي اين موسسه مشخص نمي باشد. 10. پاسخ تائيديههاي درخواستي بابت بخشي از دريافتنيهاي تجاري و غيرتجاري (يادداشت توضيحي 4 صورتهاي مالي پيوست) به مبلغ 84,390 ميليون ريال، پرداختنيهاي تجاري و غيرتجاري (يادداشت توضيحي 10 صورتهاي مالي پيوست) به مبلغ 14,500 ميليون ريال و پيشدريافتها (يادداشت توضيحي 14 صورتهاي مالي پيوست) به مبلغ 24,255 ميليون ريال دريافت نشده است. همچنين براساس پاسخ تائيديههاي دريافت شده، بخشي از دريافتنيهاي تجاري و غيرتجاري حاکي از مغايرت نامساعدي به مبلغ 3,921 ميليون ريال کمتر از مانده طبق دفاتر و پرداختنيهاي تجاري و غيرتجاري به مبلغ 3,398 ميليون ريال بيشتر از مانده طبق دفاتر ميباشد. اين موسسه نتوانسته است از طريق اجراي ساير روشهاي حسابرسي مبالغ مذکور را اثبات نمايد، لذا آثار احتمالي ناشي از رفع مغايرتهاي مذکور و دريافت تائيديههاي فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه امکانپذير نبوده است.
|
11. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي 7 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 8الي 10فوق، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت صنايع بستهبندي ايران (سهامي عام) در تاريخ 30 آذرماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.
|
12. به شرح يادداشت توضيحي 28-2 صورتهاي مالي پيوست، براساس برگ اجراييه سازمان امور مالياتي مبلغ 12,460 ميليون ريال بابت جرايم ماليات ارزش افزوده سال 1389 از شرکت مطالبه شده است. بخشنامه صادره توسط سازمان امور مالياتي مورخ 1396/11/24استفاده مودي از حداکثر بخشودگي جرائم در صورت تسويه بدهي تا تاريخ 20 اسفندماه 1396را امکانپذير نموده است، لذا شرکت در حال پيگيريهاي لازم جهت دريافت بخشودگي مذکورمي باشد. همچنين بر اساس برگ مطالبه ماليات بر ارزش افزوده سالهاي 1390 تا 1394، که عمدتا ناشي از عدم پذيرش اعتبار مالياتي سالهاي يادشده بوده، بدهي شرکت مبلغ 110,565 ميليون ريال اعلام شده که از اين بابت اعتراض شرکت در مراجع ذيصلاح در حال رسيدگي است. با توجه به مراتب بالا، تعيين ميزان دقيق بدهي شرکت منوط به بررسي، اعلام مبلغ بخشودگي و اظهارنظر مقامات ذيصلاح مي باشد. 13. همانطور که در يادداشت 3-1 توضيحي صورتهاي مالي منعکس است، عمده دريافت و پرداختهاي نقدي شرکت از طريق 3 فقره حساب بانکي به نام اعضاي هيات مديره صورت پذيرفته است.
اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 12 و 13 فوق مشروط نشده است.
|
14. صورتهاي مالي منتهي به 30 آذرماه 1395 شرکت، توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 19 بهمنماه 1395 آن مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مشروط" اظهارشده است.
|
15. زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه و بدون توجه به آثار بندهاي اين گزارش بيش از 9 برابر سرمايه آن شده است. لذا شرکت مشمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروري است مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تشکيل و در مورد انحلال و يا بقاي آن در چهارچوب قانون و مقرارت اصلاحيه قانون تجارت تصميمگيري کند. 16. پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 17 اسفندماه 1395 صاحبان سهام، موضوع موارد مندرج شده در بندهاي1، 2، 3، 6، 7، 8، 12، و 19 تکاليف مجمع عمدتا مربوط به بندهاي گزارش حسابرسي سال قبل تاکنون به نتيجه قطعي منجر نگرديده است. 17. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 29 صورتهاي مالي پيوست به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده مورد بررسي قرار گرفته است. در معاملات مذکور ، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رايگيري صورت پذيرفته است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اين که معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است. 18. گزارش هياتمديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد ومدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است. 19. مفاد بند 3 و 4 ماده 7، و مفاد مواد 8، 10، 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب سال 1386 به شرح زير رعايت نشده است:
1-19- ارسال صورتهاي مالي مياندورهاي 3 ماهه (حسابرسي نشده)؛
2-19- ارسال صورتهاي مالي مياندورهاي 6 ماهه (حسابرسي نشده) در موعد مقرر؛
3-19- ارسال صورتهاي مالي مياندورهاي 6 ماهه (حسابرسي شده) در موعد مقرر؛
4-19- ارسال صورتجلسه مجمع عمومي عادي به تاريخ 17/12/1395 به مرجع ثبت شرکتها در موعد مقرر؛
5-19- افشا صورتجلسه مجمع عمومي عادي به تاريخ 1395/12/17در موعد مقرر؛
6-19- افشا دلايل زياندهي و برنامه آتي شرکت براي رفع موانع و سودآورشدن در موعد مقرر؛
7-19- افشا فوري دعاوي مهم مطروحه له يا عليه ناشر، ورود در دعاوي مهم يا جلب دعاوي مهم يا ارجاع اختلاف مهم به داوري و نيز اعلام آراي قطعي دادگاهها و مراجع قانوني ديگر و نيز اعلام وقايع مهم حقوقي؛
8-19- افشا فوري تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي و تغيير مدير عامل. 20. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامهها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چکليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.
|