1. صورت¬هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت پرداخت الکترونيک سامان کيش (سهامي عام)، شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذرماه 1401 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 42 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت¬هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورت¬هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روش¬هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت¬هاي مالي است. انتخاب روش¬هاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت¬هاي مالي بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل¬هاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت¬هاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهـد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت¬هاي مالي، کافـي و مناسب است.
همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. به شرح توضيحات يادداشت 12-16 صورتهاي مالي، عليرغم وجود کنترل و نفوذ قابل ملاحظه در شرکتهاي ارتباطات ماهوارهاي سامان، راهکارهاي هوشمند مالي، کيش سل پارس، آژند پردازش بامن، توسعه تجارت الکترونيک سامانه کيش و استارکو نسبت به تلفيق و محاسبه ارزش ويژه اين سرمايهگذاريها (حسب مورد) در صورتهاي مالي تلفيقي اقدام نشده است. همچنين صورتهاي مالي شرکت فرعي تجارت الکترونيک بهار حسابرسي نشده بوده و آثار ناشي از اعمال آن در اقلام مقايسه اي صورتهاي مالي تلفيقي به نحو صحيح منعکس نشده است. در غياب دسترسي به پاره اي مدارک و مستندات مورد نياز و به ويژه صورتهاي مالي حسابرسي شده منتهي به 30 آذر ماه 1401 شرکتهاي فوق الذکر، تعيين آثار ناشي از تعديلات مورد لزوم بر اقلام صورتهاي مالي، در حال حاضر، براي اين موسسه امکانپذير نميباشد.
|
5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، صورت¬هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت پرداخت الکترونيک سامان کيش (سهامي عام) در تاريخ 30 آذرماه 1401 و عملکرد مالي و جريان-هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.
|
6. (اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 6 الي 8 زير مشروط نشده است.)
به شرح مندرجات يادداشتهاي 6-1-12 و 13 صورتهاي مالي، اسناد مالکيت بخشي از املاک خريداري شده تاکنون به نام گروه منتقل نشده است. 7. به شرح يادداشت 1-1-12 صورتهاي مالي، داراييهاي ثابت مشهود گروه در برابر حوادث از پوشش بيمهاي کافي برخوردار نميباشد. 8. به شرح توضيحات مندرج در يادداشت 2-31 صورتهاي مالي، به دليل در جريان بودن رسيدگي مراجع ذيربط، تعلق قطعي معافيت ناشي از فعاليت در پارک فناوري، به ماليات عملکرد سالهاي منتهي به 30 آذرماه 1399 الي 1401، هنوز مشخص نشده است.
|
9. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است . اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به ساير اطلاعات نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نميشود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريفهاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطور که در بخش "مباني اظهارنظر مشروط" در بالا توضيح داده شده است، اين مؤسسه به اين نتيجه رسيده که ساير اطلاعات حاوي تحريف با اهميت بشرح بند 4 اين گزارش مي باشد. همچنين رسيدگي به اطلاعات مالي آتي مندرج در فرمهاي پيش بيني شده در ساير اطلاعات و اظهارنظر در مورد آنها مستلزم انجام رسيدگي و اظهارنظر در چارچوب گزارشگري اطلاعات مالي آتي مي باشد.
|
10. سرمايه گذاري در زمين و ساختمان در موضوع فعاليت شرکت اصلي، مندرج در ماده 2 اساسنامه، پيش بيني نشده است. ضمنا مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر مراعات نشده است. 11. 11-به موجب صورتجلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 1400/12/26 تکاليفي براي هيات مديره تعيين شده که اقدامات انجام شده با توجه به مندرجات بندهاي 4، 6، 7، 14 و 17 اين گزارش به نتيجه قطعي منجر نشده است. 12. معاملات مندرج در يادداشت 39 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص، ضمن آن که مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در تصميمگيري رعايت گرديده، اين معاملات با در نظر گرفتن شرايط تجاري خاص حاکم بر معاملات فيمابين شرکتها در گروه صورت پذيرفته است. 13. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، که در اجراي مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور مرتبط با عمليات سال مالي منتهي به 30 آذرماه 1401، با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است. 14. موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرکتهاي پذيرفته شده نزد آن سازمان به شرح زير ميباشد:
شرحماده
دستورالعمل اجرايي افشا اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران
افشاي صورت مالي ساليانه حسابرسي شده شرکتهاي فرعي حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع شرکت اصليبند 10 ماده 7
افشاي صورتهاي مالي ميان دورهاي 6 ماهه حسابرسي شده شرکتهاي فرعي ظرف 60 روز پس از پايان مقطعبند 10 ماده 7
دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقررماده 5
دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار
حداقل سهام شناور ناشران بازار دوم (10 درصد)ماده 11 15. رعايت الزامات آيين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و ضوابط مربوطه در قالب چک ليست ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسي قرار گرفته و به استثناي عدم دريافت گواهينامه حرفهاي بازار سرمايه از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار و گواهي قبولي در آزمون قوانين و مقررات بازار سرمايه، به مواردي از عدم رعايت الزامات مذکور برخورد نشده است. 16. کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي در چارچوب چک ليست ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده و با توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي، به موردي دال بر وجود نقاط ضعف با اهميت در چارچوب چک ليستهاي مذکور، برخورد نشده است. 17. مفاد تبصره 6 ماده 4 و ماده 42 دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران، به ترتيب در خصوص عدم عضويت اعضاي هيات مديره در بيش از سه شرکت به عنوان عضو غير موظف هيات مديره و افشاء مشخصات کامل اعضاي هيات مديره، مدير عامل و کميتههاي تخصصي هيات مديره از جمله موظف يا غير موظف بودن آنان، ميزان سهام در مالکيت، عضويت در هيات مديره ساير شرکتها و حقوق و مزاياي ايشان در گزارش تفسيري و پايگاه اينترنتي شرکت رعايت نشده است. 18. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامهها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست ابلاغي آئين نامه اجرايي ماده 14 اصلاحيه قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص ضمن عدم امکان کنترل رعايت بخش عمده مفاد آئين نامه اجرايي مذکور به دليل عدم استقرار سامانهها و بسترهاي مورد نياز پيشبيني شده در آئين نامه اجرايي و چک ليست ابلاغي و عدم امکان استفاده و دسترسي به آنها، براساس رسيدگي هاي انجام شده در شرايط موجود و با توجه به نوع فعاليت شرکت، به استثناي عدم رعايت مفاد مواد 7 ، 12 ،14 ،36، 37، 49 و 145 آئين نامه اجرايي به ترتيب درخصوص تدوين و اجراي برنامه هاي داخلي مبارزه با پولشويي، طراحي نرم افزارها جهت ارائه خدمت تنها پس از تعيين ريسک تعاملات کاري، نظارت بر اجراي مقررات و برنامه هاي داخلي، استفاده از راهکارهاي سامانه اي کافي و جامع و کارآمد، دريافت تأييديه صلاحيت تخصصي مسئول مبارزه با پولشويي معرفي شده به مرکز اطلاعات مالي، ايجاد سامانه جامعي از مديريت اطلاعات و طراحي و اجراي برنامه هاي مستمر آموزش کارکنان با هماهنگي مرکز اطلاعات مالي، اين مؤسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات مربوطه برخورد نکرده است.
|