اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت پالايش نفت شيراز (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1398 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35، توسط اين مؤسسه حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به‌گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به‌منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت پالايش نفت شيراز (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1398 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. موارد زير بدون تعديل نمودن اظهارنظر اين مؤسسه، به اطلاع مي‌رسد: 5-1. وضعيت پروژه‌هاي در جريان تکميل شرکت در يادداشت توضيحي 3-13 صورت‌هاي مالي افشاء شده است. با توجه به تصويب‌نامه شماره 128928/ت51154 هـ مورخ 29 دي 1393 هيئت وزيران به شرح يادداشت توضيحي 1-24 صورت‌هاي مالي، مهلت بهره‌مندي از مزاياي اعمال قاعده کيفي‌سازي پروژه‌هاي مزبور تا پايان سال 1398، به‌دليل عدم بهره‌برداري خاتمه يافته است. 5-2. نظر استفاده‌کنندگان از صورت‌هاي مالي را به آثار بدهي‌هاي احتمالي افشا شده در ياداشت هاي توضيحي 34 صورت‌هاي مالي پيوست به‌ويژه موضوعات ماليات و عوارض ارزش افزوده و معاملات فصلي ماده 169 مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم سال مالي 1397 جلب مي‌نمايد.

6. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در‌صورتيکه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين‌خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

7. موارد زير درخصوص اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زير به اطلاع مي‌رسد: 7-1. مفاد ماده 240 اصلاحيه‌ قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام به سهامدار عمده ظرف مدت 8 ماه پس از تاريخ تصويب مبلغ سود سهام در مجمع عمومي صاحبان سهام رعايت نشده است. 7-2. اقدامات انجام شده درخصوص تکليف تعيين شده براي هيئت‌مديره در مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 26 تير 1398، در ارتباط با انتقال سند مالکيت يک باب منزل سازماني به نام شرکت به نتيجه نهايي نرسيده است. 7-3. نحوه تخصيص و مباني قانوني‌ اندوخته طرح‌هاي توسعه‌اي در يادداشت توضيحي 24 صورت‌هاي مالي افشاء شده است. در رعايت مفاد ماده 51 اساسنامه شرکت، به‌منظور قطعيت تخصيص اندوخته ياد شده در حساب‌هاي شرکت، اخذ مصوبه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ضروري است.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 33 صورت‌هاي مالي، به‌عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني‌ بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. همچنين نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
9. گزارش هيئت‌مديره درخصوص فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به مورد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نگرديده است.
10. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان") در موارد زير توسط شرکت رعايت نشده است: 10-1. مفاد ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان درخصوص تأخير در ارسال صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 26 تير 1398 به مرجع ثبت شرکت‌ها. 10-2. مفاد تبصره 2 ماده 5 و مواد 6 و 19 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران درخصوص پرداخت سود از طريق شرکت سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، تخصيص يا پرداخت مبالغي تحت عنوان حق مديريت، حق‌الزحمه نظارت و نظاير آن به سهامدار يا سهامداران عمده توسط ناشر در رابطه با تخصيص کارمزد ستاد به شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران و پرداخت هرگونه کمک بلاعوض به اشخاص خارج از شرکت پس از تصويب آن در مجمع عمومي عادي شرکت. 10-3. مفاد تبصره ذيل ماده 23 و مواد 3، 4، 10، 11، 15، 16، 17، 24 و 42 دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران عمدتا درخصوص وظايف و اقدامات محول شده به شرکت و هيئت‌مديره شرکت از جمله تشکيل کميته انتصابات، ايجاد ساز و کار‌هاي اثربخش جهت کسب اطمينان از اثربخشي چارچوب حاکميت شرکتي و مستندسازي آن و افشاي اطلاعات مربوط به مديران اصلي در پايگاه اينترنتي و گزارش تفسيري مديريت.
11. در اجراي ابلاغيه چک‌ليست کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک‌ليست مزبور مورد ارزيابي اين مؤسسه قرار گرفته است. براساس چک‌ليست مزبور بهبود نظام مناسب ارزيابي، کنترل و مديريت ريسک‌هاي مترتب بر شرکت، بهبود کنترل‌هاي داخلي چرخه دريافت و پرداخت و تهيه صورت‌تطبيق حساب‌‌هاي في‌مابين با خريداران اعتباري فرآورده‌‌هاي ويژه به صورت دوره‌اي ضروري است.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين‌خصوص اين مؤسسه به‌مورد بااهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد ننموده است.