اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1.صورتهاي مالي شرکت فرآوري مواد معدني ايران (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35 ، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 2.مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3.مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي در باره مبالغ و ديگراطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها،کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد داردکه شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت فرآوري مواد معدني ايران (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند ماه 1399و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. 5.با توجه به نحوه فعاليت شرکت از نظر الزامات محيط زيستي، نام شرکت به استناد تبصره (1) ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده در دوره‌هاي مالياتي فصول بهار و زمستان سال 1398 و دوره چهارم مالياتي (فصل زمستان )1399در قالب فهرست صنايع آلاينده به سازمان حفاظت محيط زيست اعلام شده و همچنين طي نامه‌هاي شماره 1437/98 مورخ 24/12/1398 و 1073/99 مورخ 13/03/1399 اداره کل حفاظت محيط زيست استان زنجان به شرکت تذکر کتبي مبني بر قرار گرفتن در فهرست صنايع آلاينده و تعلق جرايم مربوط به تبصره 1 ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده را ارائه نموده است. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بند فوق تعديل نشده است.

6. 6.مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين مؤسسه نسبت به صورت هاي مالي، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به ساير اطلاعات نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نميشود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريفهاي بااهميت است. در صورتيکه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي "در ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص نکته قابل گزارش وجود ندارد.

7. 7.مفاد مواد 148 و240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام مصوب سال جاري وسنوات قبل ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي رعايت نگرديده است.
8. 8.اقدامات شرکت در خصوص تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 17 تير 1399 صاحبان سهام در موارد ذيل به نتيجه نهايي نرسيده است: -پيگيري انتقال سند مالکيت بخشي از زمينهاي شرکت -اقدام جهت توپوگرافي کيک فاقد ارزش ريالي -تعيين و تکليف در رابطه با قرارداد آقاي نور محمدي مبني بر خريد 30هزار تن خاک معدني -پرداخت سود سهام در موعد مقرر -رعايت مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 33 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است . معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است .
10. 10.گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرارگرفته است. باتوجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد ومدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد جلب نگرديده است.
11. 11.در بررسي‌هاي بعمل آمده در رابطه با رعايت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار، به استثناي عدم رعايت پرداخت سود سهام در مهلت قانوني( ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران) ، به مورد با اهميتي حاکي از عدم رعايت مقررات و ضوابط مذکور توسط شرکت، ملاحظه نشده است.
12. 12.اقدامات انجام شده توسط هيئت مديره در خصوص مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي مصوب 12/8/97 سازمان بورس و اوراق بهادار مورد ارزيابي اين موسسه قرارگرفته و به استثناي عدم رعايت ماده 4 تبصره 6 (ممنوعيت عضويت اعضاي هيئت مديره همزمان در بيش از 3 شرکت به عنوان غير موظف)، مورد با اهميتي حاکي از عدم رعايت مقررات و ضوابط مذکور توسط شرکت، ملاحظه نشده است.
13. 13.در اجراي ماده 10 دستورالعمل کنترل هاي داخلي بورس اوراق بهادار تهران، مفاد مواد منشور کميته حسابرسي مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته است. اين موسسه به مورد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.
14. 14.کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت براي سال مالي مورد گزارش طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. در اين زمينه و با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترلهاي داخلي،اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نکرده است.
15. 15.در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين ارتباط اين موسسه به مورد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.