اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت وضعيت مالي شرکت فرآورده هاي غذايي دشت مرغاب (سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات حقوق مالکانه و جريانات نقدي آن براي مالي منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 35 پيوست، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريفي با اهميت در صورتهاي مالي ، اطميناني معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطر ها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب مي باشد. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز مـوارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمـع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. طي سال مالي مورد گزارش، شرکت اقدام به توليد کارمزدي محصولات براي شرکت بازرگاني توسعه بازار يک چين (شرکت وابسته و داراي عضو هيأت مديره مشترک) نموده و از اين بابت درآمد خدمات توليد کارمزدي به مبلغ 30 ميليارد ريال در حسابها منظور شده است (يادداشت توضيحي 2-5). ليکن قرارداد توليد محصولات کارمزدي در اختيار اين مؤسسه قرار نگرفته است. همچنين بخشي از کالاي توليد شده به ارزش 84 ميليارد ريال (شامل مقدار 1،600 تن رب گوجه فرنگي اسپتيک) به عنوان کالاي اماني نزد شرکت مزبور در صورتهاي مالي انعکاس يافته (يادداشت توضيحي 2-18) که پاسخ تأييديه درخواست شده در اين خصوص نيز دريافت نگرديده است. در غياب اطلاعات و مستندات ضروري و قابل اتکاء، تعيين هرگونه تعديلات احتمالي که در صورت دريافت تأييديه و قرارداد توليد کارمزدي، بر صورت هاي مالي مورد گزارش ضرورت مي يافت، براي اين مؤسسه امکانپذير نمي باشد.
5. پاسخ تأييديه هاي ارسالي در خصوص بانک هاي ملي مرکزي شيراز (در ارتباط با تسهيلات مالي)، صادرات شعبه زند شيراز، ملت شعبه ميدان شهرداري شيراز و کشاورزي شعبه احمد قصير تهران تا تاريخ تهيه اين گزارش دريافت نگرديده و اين مؤسسه نيز نتوانسته است از طريق اجراي ساير روش هاي حسابرسي، آثار ناشي از دريافت تأييديه هاي مزبور بر صورتهاي مالي مورد گزارش را تعيين کند.

6. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 4 و 5، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت فرآورده هاي غذايي دشت مرغاب (سـهامي عـام) در تاريخ 31 خردادماه 1399 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهـي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حـسابداري، بـه نحـو مطلـوب نشان ميدهد.

7. اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 1-7 الي 3-7 به شرح زير تعديل نگرديده است: 1-7- دارائيهاي درجريان تکميل شامل سوله و ساختمان هاي در حال ساخت در کارخانه دشت مرغاب مي باشد که مراحل تکميل آنها به دليل تأمين نشدن منابع مالي متوقف گرديده است (يادداشت توضيحي 5-14). 2-7- ماليات سال مالي مورد گزارش و سال مالي قبل بر اساس سود ابرازي و با درنظر گرفتن معافيت هاي مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم در صورتهاي مالي انعکاس يافته است (يادداشت توضيحي 5-25). همچنين به موجب برگ هاي تشخيص، قطعي و آراي مالياتي صادره بابت ماليات عملکرد سالهاي 1387 و 1394، جمعا مبلغ 6/40 ميليارد ريال مورد مطالبه قرارگرفته و از اين بابت مبلغ 4/18 ميليارد ريال به حساب ماليات پرداختني سال هاي قبل منظور شده و مابقي مورد اعتراض شرکت مي باشد (يادداشت هاي توضيحي 2-25 و 3-25). شايان ذکر است که دفاتر شرکت بابت رعايت مقررات سازمان تأمين اجتماعي و قانون ماليات بر ارزش افزوده بابت سال مالي قبل و سال مالي مورد گزارش، مورد رسيدگي قرار نگرفته است (يادداشت توضيحي3-2-33). 3-7- به موجب نامه شماره 28062 مورخ 22 تيرماه 1399 صادره توسط مديريت حسابداري کل اداره حسابداري تسهيلات بانک صنعت و معدن، مانده دو فقره تسهيلات ارزي شرکت، در صورت شموليت در استفاده از مزاياي آيين نامه ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، تا تاريخ 17/4/1399 در صورت تسويه يکجا بالغ بر 6/277 ميليارد ريال مي باشد. در اين ارتباط شرکت مورد گزارش در تاريخ 17/4/1399 اقدام به پرداخت مبلغ 280 ميليارد ريال در وجه بانک مزبور نموده و مانده حساب تسهيلات ارزي را به مبلغ 292 ميليارد ريال (مبلغ پرداخت شده به علاوه ساير هزينه هاي مرتبط) کاهش داده و درآمد برگشت مازاد تسهيلات ارزي را به مبلغ 4/232 ميليارد ريال شناسايي و در صورتهاي مالي منعکس نموده است (يادداشت هاي توضيحي 12 و 27). شايان ذکر اينکه طبق تأييديه دريافتي از بانک صنعت و معدن، صدور مفاصا حساب نهايي در خصوص تسهيلات فوق الذکر و آزادسازي وثايق، منوط به دريافت تأييديه بانک مرکزي جهموري اسلامي ايران مي باشد.

8. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 31 خرداد ماه 1398 شرکت توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد رسيدگي قرار گرفته و در گزارش مورخ 12 مهرماه 1398 آن مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي نظر مشروط اظهار شده است.

9. مسئوليت ”ساير اطلاعات“ با هيئت مديره شرکت است. ”ساير اطلاعات“ شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به ”ساير اطلاعات“ نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه ”ساير اطلاعات“ به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيکه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در ”ساير اطلاعات“ وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. اين مؤسسه در خصوص ”ساير اطلاعات ارائه شده“ توجه استفاده کنندگان را به موارد مشروح در بندهاي 4 و 5 اين گزارش جلب مي نمايد.

10. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-10- مفاد مواد 89 و 138 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 18 اساسنامه شرکت در خصوص دعوت و تشکيل مجمع عمومي عادي ساليانه ظرف مدت 4 ماه پس از پايان سال مالي. 2-10- مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ثبت صورتجلسات مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده و هيأت مديره مورخ 27 تيرماه 1398 در خصوص انتخاب و تعيين سمت اعضاي هيأت مديره و مديرعامل و مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 25 مهرماه 1398 در خصوص تصويب صورتهاي مالي سال قبل و انتخاب بازرسان. 3-10- مفاد ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ارسال و ثبت حدود اختيارات مديرعامل در مرجع ثبت شرکتها. 4-10- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص عدم پرداخت سود نقدي سهام سالهاي قبل. 5-10- بر اساس آگهي تأسيس شرکت در تاريخ 3/5/1346 نام شرکت عبارت از "شرکت سهامي فرآورده هاي غذايي دشت مرغاب" مي باشد. حال آنکه مطابق با مفاد ماده يک اساسنامه شرکت با عنوان " شرکت دشت مرغاب" ناميده شده و کليه مکاتبات رسمي نيز با اين نام صورت گرفته است. 6-10- پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 25 مهرماه 1398 صاحبان سهام، در موارد زير به نتيجه نرسيده است: -پيگيري تأييديه هاي بانکي واصل نشده؛ -پيگيري مسائل مالياتي تا حصول نتيجه نهايي؛ -پيگيري موضوعات حقوقي بانک صنعت و معدن تا حصول نتيجه نهايي؛ -تعيين تکليف وضعيت اسناد مالکيت ساختمان هاي پخش سراسري؛ -رعايت کامل موازين قانوني در خصوص استفاده کامل از حسابهاي بانکي به نام شرکت؛ -توزيع و تسويه کامل سود سهام پرداختني سالهاي قبل به سهامداران؛ -رعايت مقررات دستورالعمل حاکميت شرکتي و کليه مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 32 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. در معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. ليکن، معاملات صورت گرفته در روال خاص عمليات في مابين شرکت هاي وابسته انجام شده است.
12. گزارش فعاليت هيأت مديره درباره وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
13. اقدامات لازم در خصوص انتقال سند مالکيت آپارتمانهاي خريداري شده از شرکت پخش سراسري به نتيجه نهايي منجر نگرديده است. همچنين الزامات قانوني در خصوص پرداخت به موقع ماليات ها و بيمه کارکنان در وجه مراجع ذيصلاح، رعايت نگرديده است.
14. طي سال مالي مورد گزارش، به دليل وجود بدهي هاي معوق بانکي، از حسابهاي بانکي به نام شرکت به طور کامل استفاده نشده است. به همين دليل عمليات دريافت و پرداخت شرکت، بعضا از طريق اشخاص وابسته (شرکتهاي وابسته و سهامداران شرکت) و تنخواه گردانها انجام شده است (يادداشت توضيحي 1-1-20).
15. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زير رعايت نشده است: 1-15- مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي مصوب 27/6/1397 هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تعيين نحوه انتخاب اعضاي مستقل هيأت مديره در اساسنامه (تبصره بند 6 ماده 1)، تأديه سهام وثيقه اعضاي هيأت مديره به ميزان مقرر در دستورالعمل (تبصره 4 ماده 4)، استقرار و تقويت ساز و کارهاي اثربخش و نظارت بر حسن اجراي آن به منظور کسب اطمينان معقول از کارايي و اثربخشي عوامل اجرايي مديرعامل و هيأت مديره (مواد 8 و 16)، رعايت قوانين و مقررات و جمع آوري نقايض آنها (ماده 11)، حفظ حقوق سهامداران و پرداخت به موقع سود سهام (ماده 6)، امکان حضور سهامداران در مجامع و اعمال حق رأي به صورت الکترونيکي (ماده 30)، انتشار گزارشات عمومي و حقوق و مزايا و مشخصات مديران اصلي در پايگاه اينترنتي و گزارش تفسيري مديريت (ماده 42) رعايت نگرديده است. 2-15- موارد عدم رعايت دستورالعمل افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار و دستورالعمل انظباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار به شرح زير مي باشند: - انتشار صورت هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده شرکت، حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي و حداکثر 4 ماه پس از پايان سال مالي؛ - انتشار گزارش فعاليت هيأت مديره به مجمع و اظهارنظر حسابرس مستقل و بازرس قانوني در مورد آن، حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي؛ - ارائه صورتهاي مالي ميان دوره اي 3 و 6 ماهه حسابرسي نشده در مواعد مقرر (9 و 28 روز تأخير)؛ - ارائه صورتهاي مالي مياندوره اي 6 ماهه حسابرسي شده در مواعد مقرر؛ - ارائه اطلاعات وضعيت عمليات ماهانه حداکثر ظرف مدت 5 روز بعد از پايان ماه؛ - افشاي فوري تصميمات مجامع عمومي مورخ 25 تيرماه و 27 مهرماه 1398 و صورتجلسه هيأت مديره با موضوع تعيين سمت اعضاي هيأت مديره و انتخاب مديرعامل مورخ 25 تيرماه 1398. - افشاي فوري گروه (ب) در خصوص دعاوي مهم مطروحه عليه شرکت (يادداشت توضيحي 3-7). - ارايه صورت جلسه مجمع عمومي عادي سالانه به مرجع ثبت شرکتها ظرف مدت 10 روز و افشاي صورتجلسه مجمع عمومي ارائه شده به مرجع ثبت شرکتها ظرف يک هفته از ابلاغ ثبت؛ - توزيع و پرداخت سود سهام مصوب سالهاي قبل (يادداشت توضيحي 26). - پرداخت کمک هاي بلاعوض و عام المنفعه به اشخاص خارج از شرکت بدون تصويب مجمع عمومي. طي سال مالي مورد گزارش، مبلغ 7/11 ميليارد ريال کمک هاي عام المنفعه به اشخاص خارج از شرکت پرداخت شده است (يادداشت توضيحي 7). - حد نصاب سرمايه در خصوص شرکتهاي طبقه بندي شده در بازار بورس (حداقل 200 ميليارد ريال)؛ - سهام شناور(حداقل 10 درصد) و نسبت مالکانه شرکت در تاريخ ترازنامه طبق الزامات سازمان بورس اوراق بهادار (حداقل 15 درصد) در بازار دوم. 3-15- کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت، طبق چک ليست ابلاغي جامعه حسابداران رسمي ايران، مورد رسيدگي اين مؤسسه قرار گرفته است و با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي کنترلهاي داخلي، موارد عدم رعايت مفاد چک ليست مزبور به شرح زير مي باشد: - مفاد بندهاي 5 و 6 در خصوص تدوين اهداف مديريت در قالب مدون و مکتوب به همراه مجموعه اهداف سازماني و نظارت بر حسن اجراي آن؛ - مفاد بندهاي 10 الي 13 در خصوص لزوم انجام اقدامات نظارتي توسط کميته حسابرسي؛ - مفاد بند 15 مبني بر تعيين معيارها و استانداردهاي علمي و تجربي و اخلاقي هر شغل؛ - مفاد بندهاي 17 الي 25 در خصوص استفاده از روش هاي مدون جهت آموزش، ارزيابي، تنبيهات و پاداش دهي و ضوابط گزارشکري عملکرد و ارتباط با ساير واحدها؛ - مفاد بندهاي 70 الي 72 در خصوص مستندسازي مباني ارزيابي کنترل هاي داخلي.
16. در اجراي مفاد ماده 33 دستور العمل اجرائي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرائي مرتبط در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، به استثناء برخي از مفاد دستورالعمل اجرايي مذکور از جمله مفاد مواد 11،10 و 16 مبني بر تعيين شخص يا واحد مبارزه با پولشويي، معرفي رسمي وي به واحد اطلاعات مالي و تدوين رويه هاي قابل اتکا، به منظور کشف عمليات و معاملات مشکوک و آموزش کارکنان، اين مؤسسه به موارد بااهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.