اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت مهندسي ساختمان و تأسيسات راه‌آهن (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1399 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 37 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. پاسخ تأييديه‌هاي مستقل درخواستي اين مؤسسه در ارتباط با مانده دريافتني‌ها، پرداختني‌ها، سپرده صدور ضمانت‌نامه‌هاي بانکي و پيش پرداخت‌ها، به ترتيب به مبالغ 664 ميليارد ريال، 294 ميليارد ريال، 83 ميليارد ريال و 43 ميليارد ريال دريافت نگرديده است. همچنين، پاسخ تأييديه‌هاي‌ مستقل درخواستي اين مؤسسه از بانک‌ها در ارتباط با حساب‌هاي تنخواه مشترک که از طريق افتتاح حساب بانکي به نام مديران شرکت ايجاد شده، تا تاريخ تنظيم اين گزارش دريافت نگرديده است. به‌علاوه، پاسخ تأييديه‌هاي مستقل دريافتي اين مؤسسه در خصوص مانده دريافتني‌ها، پرداختني‌ها و پيش‌دريافت‌ها، به‌ترتيب با مانده‌هاي 1.446 ميليارد ريال، 1,371 ميليارد ريال و 702 ميليارد ريال، نشان‌دهنده مغايرت‌هايي به‌ترتيب به مبالغ 172 ميليارد ريال، 85 ميليارد ريال و 162 ميليارد ريال مي‌باشد که تاکنون تعيين تکليف نگرديده است. اين مؤسسه قادر نبوده تا از طريق اعمال ساير روش‌هاي رسيدگي نيز، نسبت به آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت دريافت پاسخ تأييديه‌هاي درخواستي و يا رفع مغايرت‌هاي مذکور، نسبت به صورت‌هاي مالي پيوست ضرورت مي‌يافت، اظهارنظر نمايد.
5. شرکت فاقد سيستم مدون و جامعي جهت برآورد مخارج آتي پيمان‌ها، با در نظر گرفتن نوع و حجم فعاليت عملياتي خود مي‌باشد. به‌علاوه، همانطوريکه در يادداشت توضيحي 2-6-2-5 صورت‌هاي مالي پيوست منعکس گرديده، مبلغ 859 ميليارد ريال از مانده مبالغ قابل بازيافت پيمان‌ها، در تاريخ تنظيم اين گزارش مربوط به اقلامي است که عليرغم تکميل عمده پروژه‌هاي مربوطه، صورت‌وضعيت‌هاي آن‌ها توسط شرکت صادر نگرديده است. به‌دليل نبود اسناد و مدارک کافي از قبيل سيستم مناسب جهت برآورد مخارج آتي پيمان‌ها و صورت‌‌وضعيت‌هاي تأييد شده توسط کارفرمايان، امکان اظهارنظر نسبت به صحت و تماميت درآمدهاي شناسايي شده در دفاتر مالي شرکت و همچنين، قابليت بازيافت مبالغ اشاره شده، براي اين مؤسسه امکان‌پذير نگرديده است.
6. مانده دريافتني‌ها، پيش پرداخت‌ها، پرداختني‌ها و پيش دريافت‌ها در تاريخ صورت وضعيت مالي، به شرح يادداشت‌هاي‌ توضيحي 15، 17، 24 و 28 صورت‌هاي مالي پيوست، به ترتيب شامل مبالغ 107 ميليارد ريال، 51 ميليارد ريال، 115 ميليارد ريال و 27 ميليارد ريال، اقلام سنواتي مي‌باشد که تا‌کنون نسبت به تعيين تکليف آن‌ها اقدامي به عمل نيامده است. به دليل نبود مدارک و مستندات کافي در خصوص ماهيت اقلام ياد شده، امکان اظهارنظر نسبت به تعديلات احتمالي ناشي از رفع محدوديت‌هاي مذکور نسبت به صورت‌هاي مالي پيوست، براي اين مؤسسه امکان پذير نبوده است.
7. صورت‌ريز جامعي از اسناد خزانه دريافتي از کارفرمايان شرکت طي سال‌ مالي مورد گزارش و سال مالي گذشته به همراه مستندات پشتوانه مربوطه، در اختيار اين مؤسسه قرار نگرفته است. همچنين، صورت‌ريز جامعي از اسناد تضميني دريافتي از و ارائه شده به ديگران، بر اساس ماهيت و نوع وثايق، که قابل رديابي به دفاتر مالي شرکت باشد، به اين مؤسسه ارائه نگرديده است. بر اين اساس، امکان رديابي مبالغ ضمانت‌نامه‌هاي بانکي ارائه شده با مبالغ مندرج در تأييديه‌هاي بانکي نيز براي اين مؤسسه امکان‌پذير نبوده است. علاوه بر اين، به دليل نبود سيستم مناسب و قابل اتکاء جهت نگهداري دارايي‌هاي ثابت مشهود، که قابل انطباق با دفاتر مالي شرکت باشد،‌ امکان رديابي و مشاهده فيزيکي دارايي‌هاي مذکور براي اين مؤسسه امکان‌پذير نگرديده است. در ضمن، تأييديه شرکت راه آهن جمهوري اسلامي ايران در خصوص واگن‌هاي متعلق به شرکت مستقر در خطوط ريلي کشور، جهت انجام بررسي‌هاي لازم در اختيار اين مؤسسه قرار نگرفته است. از اينرو، اين مؤسسه قادر نبوده تا از طريق اعمال ساير روش‌هاي رسيدگي نيز نسبت به صحت و تماميت مقادير منعکس شده در صورت‌هاي مالي پيوست در ارتباط با اسناد خزانه و حساب‌هاي انتظامي و همچنين، آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت انجام اموال‌گرداني کامل در خصوص دارايي‌هاي ثابت و دريافت تأييديه‌هاي مذکور، نسبت به صورت‌هاي مالي پيوست ضرورت مي‌يافت، اظهارنظر نمايد.
8. همانطوريکه در يادداشت‌هاي‌ توضيحي 25 و 3-35 صورت‌هاي مالي پيوست منعکس گرديده، براساس برگ‌هاي تشخيص ‌و قطعي صادره در ارتباط با ماليات‌هاي عملکرد، حقوق و تکليفي، ماليات و عوارض بر ارزش‌‌ افزوده و جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم براي سال‌ 1393 و همچنين سال‌هاي 1395 الي 1397، جمعا مبلغ 243 ميليارد ريال بيش از مبالغ ابرازي و پرداختي از شرکت مطالبه شده که از اين بابت ذخيره‌اي در دفاتر منظور نگرديده است. شرکت به تشخيص‌هاي مذکور اعتراض نموده که تاکنون به نتيجه نهايي نرسيده است. به‌علاوه، دفاتر شرکت از بابت موارد مذکور از سال 1398 تاکنون مورد رسيدگي مراجع ذيصلاح قرار نگرفته است. همچنين، ماليات عملکرد سال مالي گذشته و سال مالي مورد گزارش، براساس درآمد ابرازي مشمول ماليات محاسبه و در دفاتر شرکت منظور شده است. با توجه به سوابق مالياتي شرکت و همچنين، رويه مورد عمل مراجع ذيصلاح در نحوه رسيدگي و تشخيص موارد اشاره شده، شرکت جهت سال‌هاي مذکور داراي بدهي است که تعيين ميزان دقيق آن‌ها منوط به نهايي شدن مراحل رسيدگي مراجع مربوطه خواهد بود.
9. بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي، به شرح يادداشت توضيحي 6 صورت‌هاي مالي پيوست، شامل مبلغ 72 ميليارد ريال انتقالي از مبالغ قابل بازيافت پيمان‌ها مي‌باشد که عليرغم فسخ قراردهاي مربوطه در سال مالي گذشته (عموما در راستاي ماده 48 شرايط عمومي پيمان)، درآمدهاي عملياتي آن‌ها براساس محاسبات روش درصد پيشرفت کار، طي سال مالي گذشته در دفاتر مالي شرکت منظور گرديده بود. همچنين، همانطوريکه در يادداشت‌ توضيحي 11 صورت‌هاي مالي پيوست منعکس گرديده، طي سال مالي مورد گزارش، مبلغ 47 ميليارد ريال بابت سود خالص اسناد خزانه دريافتي از کارفرمايان در سال‌هاي قبل، در حساب‌ها منظور شده است. در رعايت استانداردهاي حسابداري، تمامي مبلغ انتقالي بابت قراردادهاي فسخ شده به همراه تمام يا بخش عمده‌اي از خالص سود اسناد خزانه مي‌بايست تحت عنوان اصلاح اشتباهات در حساب‌ها منظور مي‌شد و اقلام مقايسه‌اي مربوطه نيز از اين بابت تجديد ارائه مي‌گرديد. به دليل نبود اطلاعات و محاسبات پشتوانه کافي در ارتباط با خالص سود اسناد خزانه، امکان تعيين تعديلات مربوطه از اين بابت نسبت به صورت‌هاي مالي پيوست، براي اين مؤسسه امکان‌پذير نگرديده است.

10. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 4 الي 7، و همچنين، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي‌‌ 8 و 9، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت مهندسي ساختمان و تأسيسات راه‌آهن (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1399 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

11. موارد زير بدون مشروط نمودن اظهارنظر اين مؤسسه، به اطلاع مي‌رسد: 1-11. همانگونه که در صورت سود و زيان منعکس گرديده، بخش عمده نتيجه عملکرد شرکت طي سال مالي مورد گزارش، ناشي از ساير درآمدهاي غيرعملياتي، به‌شرح يادداشت توضيحي 11 صورت‌هاي مالي پيوست، بوده است. 11-2. همانگونه که در يادداشت‌ توضيحي 2-2-5 صورت‌هاي مالي پيوست ذکر شده، با توجه به زمان‌بر بودن فرآيند اخذ ابلاغيه از کارفرما بابت نرخ مصوب حمل واگن‌هاي باري،‌ درآمد عملياتي مربوطه در سال مالي مورد گزارش، با توجه به رويه مورد عمل کارفرما در سال‌هاي گذشته، بر مبناي 80 درصد نرخ‌هاي اعلامي توسط سازمان برنامه و بودجه براي سال 1400، در دفاتر شناسايي گرديده است.

12. صورت‌هاي مالي شرکت براي سال مالي گذشته توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته است. مؤسسه حسابرسي مزبور در گزارش مورخ 15 شهريور 1399 خود نسبت به صورت‌هاي مالي شرکت اظهارنظر مشروط ارائه نموده است.

13. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در‌صورتيکه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطوريکه در بخش "مباني اظهارنظر مشروط" در بالا توضيح داده شده، در تاريخ صورت‌وضعيت مالي، اين مؤسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب در خصوص مطالب مندرج در بندهاي 4 الي 7 بدست آورد. از اينرو، اين مؤسسه نمي‌تواند اظهارنظر کند که "ساير اطلاعات" در ارتباط با اين موضوع حاوي تحريف بااهميت است يا خير. به‌علاوه، اين مؤسسه به اين نتيجه رسيده، "ساير اطلاعات" حاوي تحريف بااهميت به شرح بندهاي 8 و 9 بالا است.

14. توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را هنگام تصميم‌گيري نسبت به تقسيم سود به آثار مالي مطالب مندرج در مباني اظهارنظر مشروط اين گزارش، جلب مي‌نمايد.
15. موارد عدم رعايت الزامات مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير به اطلاع مي‌رسد: 1-15.مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت هشت ماه پس از تصويب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام، 2-15. مستندات مربوط به تشخيص موجه يا غيرموجه بودن غيبت يکي از اعضاي هيئت‌مديره با توجه به مفاد ماده 30 اساسنامه به اين مؤسسه ارائه نشده از اينرو، کنترل رعايت مفاد ماده 28 اساسنامه درخصوص ضرورت دعوت از مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شرکت جهت تکميل تعداد اعضاي هيئت‌مديره براي اين مؤسسه ميسر نگرديده است، 3-15. تکاليف تعيين شده توسط مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام مورخ 31 شهريور 1399 در خصوص بندهاي 4 و 8 اين گزارش.
16. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-34 صورت‌هاي مالي، به‌عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني‌ بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا ، به استثناي تأمين مالي قرض‌الحسنه صورت گرفته از شرکت گروه مالي بانک مسکن، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
17. گزارش هيئت‌مديره، موضوع مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد بالا، نظر اين مؤسسه به مورد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نگرديده است.
18. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان") در موارد زير توسط شرکت رعايت نشده است: 1-18. افشاي به‌موقع اطلاعات شرکت شامل صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري حسابرسي نشده ميان‌دوره‌اي سه ماهه و شش ماهه، صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري حسابرسي شده ميان‌دوره‌اي شش ماهه، گزارش‌هاي فعاليت ماهانه، متن صورتجلسه مورد تأييد هيئت‌رئيسه مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام مورخ 31 شهريور 1399 و ارائه صورتجلسه مجمع مذکور به مرجع ثبت شرکت‌ها ظرف مهلت‌هاي مقرر، تغيير در ترکيب اعضاي هيئت‌مديره مورخ 31 شهريور 1399، دعواي حقوقي مطرح شده عليه شرکت و برگزاري مزايده توسط شرکت، 2-18. افشاي اطلاعات شرکت شامل معاملات با اشخاص وابسته، اصلاح اشتباهات، برنامه شرکت براي انتشار اوراق بدهي، تغيير بيش از 10 درصد در هزينه نرخ حق دسترسي به خطوط ريلي کشور و ارسال نسخه‌اي از تصويربرداري کامل جلسه مجمع عمومي ساليانه مورخ 31 شهريور 1399 به سازمان، 3-18. رعايت نسبت حقوق مالکانه به کل دارايي‌ها طبق حداقل‌هاي پيش‌بيني شده، 4-18. پرداخت سود سهام طبق برنامه زمانبندي اعلام شده و پرداخت آن از طريق شرکت سپرده‌گذاري وجوه مرکزي و تسويه وجوه، 5-18. الزامات مربوط به دستورالعمل حاکميت شرکتي در ارتباط با تشکيل واحد حسابرسي داخلي، تدوين و بکارگيري منشور هيئت‌مديره، ايجاد ساز و کار در ارتباط با جمع‌آوري گزارش‌هاي مربوط به نقض قوانين و مقررات، تصويب ترتيب و تاريخ برگزاري جلسات هيئت‌مديره براي دوره‌هاي شش‌ماهه در اولين جلسه هيئت‌مديره، تعيين مبناي حقوق و مزاياي اعضاي هيئت‌مديره و مديران ارشد اجرايي و فراهم نمودن امکان حضور در مجامع عمومي شرکت و اعمال حق رأي به صورت الکترونيکي با تأييد سازمان، 6-18. افشاي کليه گزارش‌ها طبق قوانين و مقررات از جمله صورت‌هاي مالي حسابرسي شده سالانه، گزارش تفسيري مديريت، گزارش فعاليت هيئت‌مديره و همچنين، اطلاعات بااهميت اعضاي هيئت‌مديره و مديرعامل، کميته‌هاي تخصصي هيئت‌مديره و اعضاي آن و ساير رويه‌هاي حاکميت شرکتي و ساختار آن در پايگاه اينترنتي شرکت و گزارش تفسيري مديريت.
19. در اجراي ابلاغيه چک‌‌ليست کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان، چک‌‌‌‌ليست مزبور مورد ارزيابي اين مؤسسه قرار گرفته است. براساس چک‌‌ليست مزبور، انجام وظايف محوله توسط کميته حسابرسي، استقرار واحد حسابرسي داخلي و همچنين، تقويت کنترل‌هاي داخلي شرکت در ارتباط با استقرار زير سيستم‌‌ فروش و سيستم مناسب جهت برآورد مخارج آتي پيمان‌ها و اموال‌گرداني دارايي‌ها، ضروري است.
20. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به استثناي مواردي که در قانون مزبور، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مرتبط به آن‌ها اشاره شده، از جمله الزام آموزش کارکنان، تدوين دستورالعمل و رويه‌هاي قابل اتکا، اخذ تأييد صلاحيت تخصصي، امنيتي و عمومي مسئول مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم از مرکز اطلاعات مالي و استقرار سامانه‌هاي نظارتي، اين مؤسسه به موارد بااهميت ديگري که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.