1. ترازنامههاي تلفيقي گروه و بانک پارسيان (شرکت سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق صاحبان سهام، جريانهاي نقدي و عملکرد سپردههاي سرمايهگذاري گروه و "بانک" براي دورهي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 61 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است، مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره "بانک" است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري در بارهي صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.
|
2. به استثناي محدوديتهاي مندرج در بند6، بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي مياندورهاي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نميتواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه ميشود و از اين رو اظهارنظر حسابرسي ارايه نميکند.
|
3. به موجب بررسي ها، الزامات دستورالعمل "طبقه بندي داراييهاي مؤسسات اعتباري و نحوه محاسبه ذخيره مطالبات مشکوک الوصول" مصوب شوراي پول و اعتبار به طور کامل عملياتي نشده و بخشي از تسهيلات غيرجاري منعکس در يادداشت هاي توضيحي شماره 11 و 12 صورتهاي مالي، از طريق فرآيند استمهال و يا تمديد، به عنوان تسهيلات جاري طبقه بندي شده، ضمن آنکه چگونگي بازيافت مطالبات راکد و منقول از سالهاي گذشته، تبيين نگرديده است.
به علاوه، به دليل وجود برخي نارساييها در سيستم محاسبه ذخيره مطالبات مشکوک الوصول، از جمله در ارزيابي وثايق در مقاطع زماني مختلف و يکپارچه نبودن سيستم مزبور با سيستم مالي، صحت ذخيره لحاظ شده در حسابها به طور کامل احراز نگرديد.
با توجه به مراتب گفته شده، کفايت ميزان کاهش ارزش تسهيلات و مطالبات مورد بحث، در نظر گرفته شده در حسابها، قابل تأمل بوده، ليکن تعيين ميزان دقيق انحراف آن نسبت به الزامات دستورالعمل اشاره شده در بالا، مستلزم دستيابي به اطلاعات تکميلي مي باشد. 4. به شرح يادداشت توضيحي شماره 11-7 صورتهاي مالي، داراييها و بدهيهاي ارزي "بانک" در تاريخ ترازنامه در چارچوب ضوابط و مقررات بخشنامه ارزي ابلاغي بانک مرکزي (به شماره 92847/98 مورخ 22/03/1398 و 244222/98 مورخ 18/07/1398) از قرار هر دلار و يورو به ترتيب به مبالغ ۷۵ و ۸۵ هزار ريال و ساير اسعار بر مبناي نرخ برابري، تسعير شده است.
رويه مذکور منطبق با مفاد استاندارد حسابداري مبني بر اين که" درصورت وجود نرخهاي متعدد براي يک ارز، از نرخي براي تسعير استفاده مي شود که جريان هاي نقدي آتي ناشي از معاملات يا مانده حساب مربوط بر مبناي آن تسويه ميگردد" نمي باشد. هرگونه تعديل لازم حسابها در رعايت استانداردهاي حسابداري ناظر، سود (زيان) ابرازي گروه و"بانک" را متأثر خواهد نمود . 5. به شرح يادداشت توضيحي شماره 24 صورتهاي مالي، ماليات بر درآمد "بانک" تا پايان سال 1381 قطعي و تسويه شده است.
به موجب بررسيها، از بابت بالغ بر 18.619 ميليارد ريال ماليات عملکرد سالهاي 1382 تا 1396 مطالبه شده افزون بر ماليات ابرازي "بانک" براي سالهاي ياد شده و نيز بالغ بر 9.339 ميليارد ريال ماليات مطالبه شده موضوع مفاد مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع توليد براي سالهاي 1395 و 1396 (ضمن اعتراض به عمل آمده و پرداخت بالغ 5.298 ميليارد ريال از ماليات عملکرد سال هاي 1382 تا 1393) و همچنين از بابت ماليات عملکرد سال 1397 و دورهي مالي مورد گزارش به دليل عدم ابراز درآمد مشمول ماليات، ذخيرهاي در حسابها منظور نگرديده است.
با توجه به مراتب گفته شده، هرچند کسري ذخاير ماليات در حسابها مشهود بوده، ليکن تعيين ميزان قطعي تعهدات مالياتي "بانک" مستلزم دستيابي به آراي نهايي سازمان امور مالياتي مي باشد. 6. در خصوص مطالبات 47.367 ميليارد ريالي "بانک" از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، منعکس در يادداشتهاي توضيحي شماره ۱-۲-۱۰ تا ۳-۲-۱۰ صورتهاي مالي، شامل "اصل برداشتهاي ارزي بانک مرکزي در سالهاي گذشته و سود تسعير مربوط"، "کارمزد عامليت وجوه مؤسسه منحله ثامن الحجج" و "مطالبات ناشي از اجرايي شدن قانون رفع موانع توليد"، تأييديه و صورت تطبيق لازم از بانک مرکزي اخذ نشده است. به علاوه، احد از شرکتهاي فرعي "بانک"، صورت تطبيق حساب با برخي از طرفهاي تجاري خود را ارايه ننموده است. در چنين شرايطي، آثار مالي هرگونه تعديلات احتمالي که در صورت دستيابي به اطلاعات تکميلي، بر صورتهاي مالي ضرورت مييافت، براي اين مؤسسه مشخص نميباشد. 7. صورتهاي "بانک"، براساس صورتهاي مالي نمونه ابلاغ شده توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و ارايه گرديده که ترتيب و ارايه " ترازنامه " و "صورت مالي عملکرد سپرده هاي سرمايه گذاري"، مطابق با استاندارد حسابداري "ارايه صورتهاي مالي" و "صورتهاي مالي نمونه ابلاغ شده سازمان بورس اوراق بهادار" نمي باشد.
|
8. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 تا 5 و 7 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 6، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارايه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.
|
9. اطلاعات مربوط به اهم ريسک هاي موجود در صنعت بانکداري و تشريح وضعيت "بانک" از نظر ساختار و شيوههاي مديريت ريسک و تحليل آنها مندرج در يادداشت توضيحي شماره 59 صورتهاي مالي، در نبود استانداردهاي مشخص، تنها بر پايه تفسير "بانک" از نحوه محاسبه آن ريسکها ارايه شده است. نتيجه گيري اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند "مشروط" نشده است.
|
10. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره "بانک" است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجهگيري اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده نتيجهگيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريفهاي با اهميت است. در صورتي که اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، به استثناي آثار بندهاي اين گزارش، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.
|
11. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1397 گروه و "بانک"، توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي واقع و در گزارش مورخ 23 تير ماه 1398 آن مؤسسه، نسبت به صورتهاي مالي مزبور، نظر "مشروط" اظهار شده است. 12. به شرح صورت "عملکرد سپردههاي سرمايهگذاري"، نتيجه عمليات واسطهگري "بانک" منجر به زيان شده، ضمن آنکه بالغ 12.161 ميليارد ريال هزينهي جبران (به نفع سپردهگذاران) بابت منابع آزاد بهکارگيري نشده سپردهگذاران، در حسابها منظور شده است. شرايط حاضر حاکي از بهکارگيري سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار در مصارف غيرمشاع و نيز نبود "حق الوکاله" پيش بيني شده در عمليات بانکي مي باشد. 13. در رابطه با افزايش سرمايه "بانک" از محل مازاد تجديد ارزيابي داراييها، متکي به گزارش توجيهي مورخ 31/05/1398 هيأت مديره، فرآيند اخذ مجوزهاي لازم، تا تاريخ اين گزارش، به انجام نرسيده است. 14. بخشي از مطالبات "بانک" از مجراي "تمليک اموال بدهکاران مربوط" تسويه شده، ليکن فرآيند انتقال رسمي مالکيت اموال مورد بحث به نام "بانک" تاکنون تکميل نگرديده است. بديهي است ارزش خالص بازيافتني اموال مزبور، متأثر از احراز مالکيت اموال و شرايط بازارهاي مرتبط مي باشد. 15. وضعيت پروژه ساختماني واگذار شده به مبلغ دفتري، طي مبايعه نامه مورخ 25/12/1394 و الحاقيه آن، مبادله شده با شرکت "آتيه پارسيس کيش" ، عليرغم عدم اجراي تعهدات خريدار و فروشنده، پيش بيني شده در آن مبايعه نامه، تعيين تکليف نشده است. 16. در محاسبه و افشاي "نسبت کفايت سرمايه"، دستورالعمل جديد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، مورد عمل "بانک" قرار نگرفته است. به علاوه، "نسبت کفايت سرمايه" ارايه شده در يادداشت توضيحي شماره ۳-۷-59 صورتهاي مالي "بانک" ، کمتر از حد مقرر در دستورالعمل سابق مي باشد. 17. اسناد مالکيت اموال منقول و غيرمنقول و صورتجلسه تحويل و تحول داراييهاي شرکت فرعي "صنعتي معدني اپال پارسيان سنگان" تحت عنوان آوردهي "سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)" به رؤيت اين مؤسسه نرسيده، ضمن آنکه مفاد قرارداد مورخ 13/11/1393 منعقده في مابين سهامداران شرکت فرعي نامبرده، موضوع ارزيابي آوردهي آن "سازمان" بر مبناي گزارش تکميلي کارشناسي در زمان تحويل طرح، اجرايي نشده است. همچنين بهاي خريد هر تن "کانسنگ آهن" شرکت فرعي نامبرده از آن "سازمان" به صورت علي الحساب و بر اساس نظرکارشناسان رسمي دادگستري، در حسابها اعمال گرديده و موافقت نهايي فروشنده (صورتحساب خريد) اخذ نشده است. 18. ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار طي دورهي مالي مورد گزارش، در خصوص مفاد تبصره 1 ماده 4، تبصرههاي 1 و 2 ماده 15 و مواد 31، 42 و 43 دستورالعمل "حاکميت شرکتي" شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران مصوب 27/04/1397 به طور کامل رعايت نگرديده است. 19. ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار طي دورهي مالي مورد گزارش، در خصوص مفاد بندهاي 1 تا 5، 6 مکرر، 10 و تبصرههاي 5، 7و 8 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان مصوب 03/05/1386 و اصلاحيههاي بعدي آن، بابت"افشاي گزارشها و صورتهاي مالي سالانه و مياندورهاي ظرف مهلت مقرر در دستورالعمل مذکور" و مفاد بند 3 ماده 10 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 01/01/1386 و اصلاحيههاي بعدي آن، بابت " نسبت حقوق صاحبان سهام به کل داراييها بيش از 20 درصد " و نيز مفاد مواد 66 و 105 اساسنامه نمونه بانکهاي تجاري غيردولتي مصوب 22/05/1397، به ترتيب در خصوص "تکميل اعضاي هيأتمديره با رعايت ترتيبات مقرر در مواد 61 و 62 اساسنامه" و "ارايه صورتهاي مالي سالانه و گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت ظرف سه ماه پس از پايان سال مالي به بازرس"، رعايت نشده است. 20. عليرغم ابلاغيه شماره 005/440/ب/95 مورخ 25/08/1395 با موضوع الزام شرکتها به رعايت استانداردهاي بينالمللي گزارشگري مالي (IFRS) در تهيه صورتهاي مالي و نامه شماره 021/420/ب/96 مورخ 24/03/1396 سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع نحوهي ارايه صورتهاي مالي مبتني بر استانداردهاي بينالمللي گزارشگري مالي (IFRS)، صورتهاي مالي حسابرسي شده سال هاي 1395 تا دورهي مالي مورد گزارش "بانک" بر آن اساس تهيه نشده است.
|