اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

1. صورت وضعيت هايمالي تلفيقي گروه و بانکاقتصاد نوين (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع ،تغييرات در حقوق صاحبان سهام و جريانهاي نقدي تلفيقي گروه و بانک براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا64 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

2. به استثناي محدوديت هاي مندرج در بند9زير، بررسي اجمالي اين مؤسسه‌ براساس‌ "استاندارد‌ بررسي اجمالي 2410"، انجام‌ شده‌ است‌. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا درحسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. طبقه بندي تسهيلات اعطايي و نيز مطالبات مشکوک الوصول آنها به شرح يادداشت 13 صورتهاي مالي افشاء شده است. در اين رابطه با توجه به طبقه بندي نامناسب تسهيلات اعطايي از جمله شامل طبقه بندي 922 46 ميليارد ريال از تسهيلات غير جاري در طبقه جاري (سال قبل مبلغ 279 57 ميليارد ريال)، عدم طبقه بندي مناسب و عدم اعمال ذخيره کافي براي تسهيلات استمهالي، عدم محاسبه ذخيره کافي براي تسهيلاتي که بيش از 5 سال از تاريخ سررسيد آنها مي گذرد، در نظر نگرفتن ذخيره عمومي براي تسهيلات غير جاري که مشمول ذخيره اختصاصي نمي گردد و ساير موارد موجود، ذخيره مطالبات مشکوک الوصول تسهيلات اعطايي کمتر مورد شناسايي قرار گرفته است. همچنين در دوره جاري مبلغ 010 1 ميليارد ريال سود تسعير ارز (سال قبل 373 6 ميليارد ريال) و درسال مالي قبل از بابت تسهيلات مشکوک الوصول، مبلغ 961 3 ميليارد ريال درآمد وجه التزام بر خلاف استانداردهاي حسابداري(و با توجه به الزام بانک مرکزي به اصلاح آن ) شناسايي شده است. ضمن اينکه سرفصل هاي مطالبات از بانکها و ساير مؤسسات اعتباري، ساير حسابهاي دريافتني، پيش پرداخت سرمايه اي و ساير داراييهاي بانک و گروه به ترتيب شامل مبالغ 240 4 و 259 3 ميليارد ريال اقلام راکد و سنواتي است که از اين بابت و بابت ساير مطالبات ،الزامات بانک مرکزي در خصوص اعمال ذخيره براي آنها رعايت نگرديده است . هر چند انجام تعديلات بابت موارد مذکور ضروريمي باشد. ليکن تعيين ميزان آن در شرايط فعلي براي اين مؤسسه ميسر نبوده است.
4. در پايان دوره مورد گزارشو همچنين پايان سال مالي قبل بانک اقدام به تسعير داراييها و بدهي هاي ارزي خود به نرخ هر دلار 000 75 ريال (يورو 00085ريال) و ساير اسعار بر مبناي نرخ برابري آنها براساس اعلام بانک مرکزي ج.ا.ا نموده است. در حاليکه در رعايت استانداردهاي حسابداري داراييها و بدهيهاي ارزي بايد بر مبناي نرخ ارز در دسترس جهت تسويه آنها تسعير گردد. انجام تعديلات از اين بابت ضروري است و ميزان آثار آن بر صورتهاي مالي به تعيين نرخ ارز در دسترس و لحاظ نمودن آثار تسعير مطالبات مشکوک الوصول مي باشد.
5. سرفصل ساير حسابهاي دريافتني(يادداشت توضيحي 16 صورتهاي مالي) شامل مبلغ 212 1 ميليارد ريال (بدهکاران موقت و هزينه هاي دادرسي) و سرفصل تسهيلات اعطايي شامل مبلغ خالص 707 ميليارد ريال (مبلغ 415 1 ميليارد ريال تسهيلات پس از کسر 708 ميليارد ريال ذخيره) طلب از شرکت زرين غزال مي باشد. در اين رابطه در سال قبل شرکت زرين غزال بر مبناي رأي دادگاه اقدام به تعديل ارزش املاک تمليک شده از آن شرکت توسط بانک از مبلغ 450 1 به 329 2 ميليارد ريال نموده است و بر اين اساس بابت مطالبات مازاد ايجاد شده به مبلغ 062 1 ميليارد ريال، اقدام به برداشت مبلغ 5 ميليارد ريال وجه نقد از حسابهاي بانکي بانک و فروش سرمايه گذاريهاي بانک در سهام ساير شرکتها به مبلغ 152 1 ميليارد ريال نموده که از اين بابت بانک مبلغ 157 1 ميليارد ريال در سرفصل حسابهاي دريافتني اعمال نموده است. در صورت اعمال تعديلات لازم سرفصلهاي داراييهاي تمليک شده به مبلغ 879 ميليارد ريال و زيان انباشته به مبلغ 890 ميليارد ريال افزايش و سرفصلهاي تسهيلات اعطايي به مبلغ 707 ميليارد ريال و حسابهاي دريافتني به مبلغ 062 1 ميليارد ريال کاهش خواهند يافت.
6. به شرح ياداشت توضيحي 16 صورت هاي مالي، بانک اقدام به شناسايي مبلغ 648 2 ميليارد ريالمطالبات از اداره امور مالياتي بابت برگشت ماليات پرداختي سنوات قبل به استناد اخذ رأي ديوان عدالت اداري نموده است که در اين رابطه با توجه به قطعي نبودن وضعيت مالياتي شرکت، شناساييمطالبات مزبور برخلاف استانداردهاي حسابداري مي باشد. ضمن اينکه به شرح يادداشتتوضيحي 1-25 صورتهاي مالي بابت ماليات عملکرد سالهاي قبل (عمدتا سالهاي 1391، 1393 لغايت 1396) در مجموع مبلغ 3129 ميليارد ريال نسبت به برگهاي تشخيص و قطعي ماليات (با توجه به اعتراض شرکت) کمتر ذخيره در حسابها شناسايي شده و بابت مالياتسال 1397 و دورهمورد رسيدگي نيز ذخيره اي منظور نشده است. همچنين سازمان امور مالياتي براي سالهاي 1395 و 1396 با استناد به بندهاي ب و پ ماده 17 قانون رفع موانع توليد و رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ، فعاليت هاي غير بانکي از قبيل بنگاهداري و نگهداري سهام و املاک غير منقول مازاد بانک را مشمول ماليات دانسته و از اين بابت مبلغ 4163 ميليارد ريال مطالبه نموده است که بانک مورد رسيدگي به مبناي تشخيص اعتراض و بابت سنوات مذکور و نيز سال 1397 و دوره مورد رسيدگي ذخيره اي بابت ان منظور نکرده است. هرچند کسري ذخيره از اين بابت وجود دارد ليکن در شرايط فعلي ميزان آن براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد.
7. افشا و طبقه بندي اقلام در صورتهاي مالي بابت ارايه مناسب وصحيح اقلام صورت جريان وجه نقد، اقلام زير خطي موضوع ياداشت 1-56 صورت هاي مالي، گردش تسهيلات اعطايي و فرع آنها (يادداشتهاي 6-13و7-13)،اقلام مقايسه اي صورت تغييرات در حقوق صاحبان سهام منتهي به 31/6/1397 ،طبقه بندي مناسب پروژه سهيل (املاک در حال ساخت منعکس در يادداشت 4-14) و تعيين ارزش بازيافتني آن با توجه به تخصيص برخي از هزينه هاي غير قابل انتساب به پروژهو افشاي برنامه زمان بندي و مخارج برآوردي جهت تکميل آن،و محاسبات عملکرد سپرده هاي سرمايه گذاري موضوع يادداشت 2-40 صورت هاي مالي صورت نگرفته است و اطلاعات و ياداشتهاي لازم بابت اشخاص وابسته ، بدهي مشتريان بابت اعتبارات اسنادي مدت دار (ريالي-ارزي)، و تجزيه سني وثايق تمليکي در صورت هاي مالي و همچنين اقلام مقايسه اي بابت صورت وضعيت مالي به تاريخ 01/01/1397 (با توجه به وجود تعديلات سنواتي و تجديد ارايه صورت هاي مالي) ارايه نگرديده است ضمن اينکه صورت هاي مالي شرکت هاي خدمات رايان اقتصاد نوين و خدمات بيمه اي اقتصاد نوين (شرکتهاي فرعي) جهت تلفيق و شرکت شيمي بافت (شرکت وابسته) جهت استفاده از ارزش ويژه در صورت هاي مالي تلفيقياعمال نشده است
8. هزينه سود سپرده ارزي دريافتي از صندوق توسعه ملي به مبلغ 291 1 ميليارد ريال در حسابها شناسايي نگرديده و مبلغ 627 ميليارد ريال از درآمد تحقق نيافته کارمزد ضمانت نامه هاي صادره در دوره مورد رسيدگي شناسايي گرديده است . موارد مذکور موجب افزايش زيان دوره و زيان انباشتهبه مبلغ 918 1 ميليارد ريال مي گردد.
9. در صورتهاي مالي تلفيقي براي تلفيق بانک توسعه منطقه اي عراق و شرکتهاي حريم افتاب کيانپارس ، خدمات ارزي و صرافياقتصاد نوين، ليزينگ اقتصاد نوين و ارتباط اوا سلام مهر نوين (شرکت هاي فرعي) و همچنين اعمال روش ارزش ويژه براي شرکتهاي بيمه نوين و کارگزاري اقتصاد نوين (شرکت هاي وابسته) از صورت هايمالي حسابرسي نشده آنها استفاده گرديده است ضمن اينکه اسناد و مدارک و اطلاعات درخواستي بابت صورت ريز مبلغ 321 50 ميليارد ريال از تسهيلات اعطايي و بخشي از سود آنها، مبلغ 947 9 ميليارد ريال از اقلام تشکيل دهنده املاک در جريان تمليک ، بخشي از اطلاعات منعکس شده در ياداشت 56 صورت هاي مالي و صورت تطبيق حسابهاي فيمابين با شرکتهاي گروه بابت مبلغ 378 20 ميليارد ريال از مطالبات به اين مؤسسه ارائه نشده است همچنين بابت صورت مغايرت هاي تهيه و ارايه شده مبلغ 461 ميليارد ريال مغايرت مساعد وجود دارد. و پاسخ تأييديه درخواستي بابت بانکهاي ارزي جمعا به مبلغ 684 10 ميليارد ريال، وکلاي بانک ، صندوق توسعه ملي( ارزي) ، سپرده هاي بانک مرکزي و ساير بانکها نزد ما به مبلغ 273 3 ميليارد ريال (26 فقره) ارائه نگرديده است بنابراين بررسي و اثبات بخشي از مانده حسابهاي مرتبط و تعيين آثار احتمالي ناشي از آنها بر صورت هاي مالي مورد بررسيبراي اين موسسه امکانپذير نبوده است.

10. 10) براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 تا 8 و همچنين به استثناي آثار تعديلات احتمالي که در صورت نبود محدوديتهاي مندرج در بند 9 ضرورت مييافت، اين مؤسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي ماليياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

11. 11)مطابق با يادداشت شماره 5-9 صورتهاي مالي، برداشت انجام شده توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران (به موجب مصوبه شماره 34030-90/م/ت 47697 مورخ 18 دي ماه 1390 هيأت 5 نفره کارگروه ساماندهي مسائل ارزي) از حساب بانک مورد گزارش، مورد اعتراض قرار گرفته است. مضافا براساس دستورالعملهاي ايفاي تعهدات ارزي گذشته بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بانک مورد گزارش مدعي دريافت مابه التفاوت مبالغ ارزي (مربوط به اعتبارات اسنادي صادر شده) از بانک مرکزي جمهوي اسلامي ايران مي باشد. تعيين تکليف مراتب مزبور و تعيين آثار مالي مربوطه، منوط به تهيه گزارش حسابرسي ويژه ارزي (که در جريان رسيدگي است) و همچنين تأييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.لازم به ذکر است در اين خصوص بانک مرکزي ج.ا.ا اقدام به محاسبه وجه التزام بابت مبلغ مذکور نيز نموده است.نتيجه گيري اين مؤسسه بر اثر مفاد بندمشروط نشده است.

12. 12)مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره بانک است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت استاظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالييا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيکه اين مؤسسه، به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطور که در بخش "مبانينتيجه گيري مشروط" در بالا توضيح داده شده است اين مؤسسه به اين نتيجه رسيده است که "ساير اطلاعات" حاوي تحريفهاي با اهميت بشرح بند هاي3 تا 8اين گزارش مي باشد. همچنين به شرح بند9 اين گزارش اين مؤسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب در خصوص موضوعات اشاره شده در بند مذکور را بدست آورد از اين رو اين مؤسسه نمي تواند نتيجه گيري کند که "ساير اطلاعات" در ارتباط با اين موضوعات حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

13. 13)در خصوص رعايت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار موارد زير قابل ذکر است: 1-13) ارائه به موقع اطلاعات و صورتهاي مالي و ارايه گزارش تفسيري مديريت ساليانه، صورتهاي مالي مياندوره 6 ماهه و ساليانه حسابرسي شده برخي از شرکتهاي فرعي، رسيدگي صورت هاي مالي شرکت هاي فرعي( شرکت تعاوني اسلامي عراق) توسط حسابرسان معتمد سازمان بورس، دلايل زياندهي و برنامه آتي براي رفع موانع و سودآور شدن حداکثر ظرف 2 ماه پس از ارايه صورت هاي مالي حسابرسي شده، حداقل هاي پيش بيني شده براي ميزان سهم شناور، نسبت سرمايه به کل دارايي و ارايه به موقع نسخه کامل تصوير برداري از مجمع رعايت نگرديده است. 2-13) مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي در خصوص مفاد تبصره 6 ماده 4 در رابطه با ممنوعيت عضويت يکي از اعضاي هيات مديره همزمان در بيش از 3 شرکت به عنوان عضو غير موظف، ماده 6 در رابطه با اتخاذ رويه هاي مناسب در چارچوب قوانين و مقررات براي دسترسي به اطلاعات به موقع و قابل اتکاء شرکت، مفاد ماده 14 در ارتباط با تعيين سمت اعضاي هيات مديره بدون شرکت عضو ذينفع و مفاد تبصره 2 ماده 15 در خصوص تشکيل کميته انتصابات و تعداد اعضاي کميته مربوطه، مفاد مواد 16، 17 و 19 در خصوص ارزيابي اثربخشي هيأت مديره و مديرعامل، مستند سازي اثربخشي وظايف هيأت مديره، کميته هاي مربوط به آن وتدوين منشور هيأت مديره، مفاد تبصره 2 ماده 21 در خصوص فاصله زماني مناسب دعوت به جلسه اعضاي هيات مديره ، مفاد تبصره ماده 23 در خصوص منشوري مصوب در رابطه با تشکيلات و رويه هاي اجرايي دبير خانه هيات مديره ، مفاد ماده 24 در ارتباط با ترتيب و تاريخ برگزاري جلسات هيات مديره در اولين جلسه هيات مديره براي دوره هاي شش ماهه مصوب هيات مديره ، مفاد ماده 38 در خصوص انتشار اگهي انتخاب اعضاي هيات مديره حداقل 25 روز قبل از برگزاري مجمع ،مفاد ماده 42 در خصوص مشخصات کامل ،تحصيلات ،تجارب و مدارک حرفه اي کميته هاي تخصصي هيات مديره و اعضاي آن ، موظف يا غير موظف بودن آنها و اعلام حقوق و مزاياي اعضاي هيأت مديره، مدير عامل، کميته هاي تخصصي هيأت مديره در پايگاه اينترنتيبانک و افشاي آن در يکيادداشت جداگانه در گزارش تفسيري مديريت رعايت نشده است. 3-13)ارايه صورت هاي مالي بانک منطبق با صورت مالي نمونه ارايه شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار نمي باشد و ارايه صورت هاي مالي بانک بر مبناي استاندارد هاي بين المللي گزارشگري مالي علاوه بر صورتهاي مالي ارايه شده صورت نگرفته است. 4-13) کنترلهاي داخلي حاکم برگزارشگري مالي طبق چک ليست ابلاغي مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين خصوص بر اساس بررسي هاي صورت گرفته و با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترلهاي داخلي ،اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت الزامات منعکس در چک ليست مزبور برخورد نکرده است.
14. 14)محاسبه نسبت کفايت سرمايه بانک موضوع يادداشت 7-61 براساس دستورالعمل دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتي و کفايت سرمايه مؤسسات اعتباري ابلاغ شده بانک مرکزي ج.ا.ا به شماره 34660/97 مورخ ارديبهشت ماه 1397 صورت نگرفته است. ضمن اينکه آثار بندهاي منعکس در مباني اظهارنظر مشروط اين گزارش برآن لحاظ نگرديده است.
15. 15)به شرح صورت عملکرد سپرده هاي سرمايه گذاري( ياداشت 40-2 صورت هاي مالي )، مبلغ 377 14 ميليارد ريال مازاد سود علي الحساب پرداختي به سپرده گذاران نسبت به سود قطعي مي باشد. شايان ذکر است طبق مفاد دستورالعمل 314931/94 بانک مرکزي ج.ا.ا پيش بيني سود علي الحساب در ابتداي سال و تعديل آن بايد بگونه اي باشد که تفاوت مزبور مثبت (وجود مازاد سود قطعي نسبت به سود علي الحساب پرداختي) و مابه التفاوت به سپرده گذاران پرداخت شود.